الصحراء المغربية.. غوتيريش يوصي بتمديد ولاية المينورسو إلى أكتوبر 2027

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديد ولاية بعثة المينورسو اثني عشر شهرًا إضافية، لتسري حتى نهاية أكتوبر من سنة 2027، وذلك ضمن النسخة النهائية من تقريره حول الصحراء المغربية، التي اعتُمدت دون تعديلات جوهرية على مضمونها.

وحذّر التقرير من أن انسحاب البعثة من الميدان سيرفع بشكل حاد احتمالات تصاعد الأعمال العدائية، في وقت تتواصل فيه التوترات على الأرض، ولم يتحقق بعد أي اختراق نحو تسوية سياسية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

الحكم الذاتي ضمن الحلول المطروحة

دعا غوتيريش إلى البناء على استئناف اللقاءات المباشرة التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو الانفصالية، وهي اللقاءات التي تحظى بدعم من الولايات المتحدة ودول أعضاء أخرى، سعيًا للتوصل إلى حل سياسي يحظى بقبول الأطراف.

وأوضح التقرير أن هذه المفاوضات مطالبة ببحث إمكانية تمتيع سكان المنطقة بحكم ذاتي حقيقي، بوصفه من أكثر الحلول قابلية للتنفيذ، وذلك تماشيًا مع ما تضمنه قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 2797 والصادر هذه السنة، وهو ما يتقاطع مع مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

دعوة إلى وقف الأعمال العدائية

طالب الأمين العام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وتفادي أي خطوة قد تضعف الثقة أو تعطل المسار السياسي، مؤكدًا أن بعثة المينورسو ستواصل رصد الحوادث والتحقيق فيها ورفع التقارير بشأنها، إلى جانب التواصل مع الأطراف لتطويق التوترات والحيلولة دون توسع المواجهات.

153 مراقبًا من أصل 218

رصد التقرير صعوبات لوجستية ومالية ما تزال تلقي بظلالها على عمل البعثة، إذ لم يعد عدد المراقبين العسكريين المنتشرين يتجاوز 153 مراقبًا، في حين يبلغ العدد الإجمالي المعتمد للبعثة 218 مراقبًا.

وأشار التقرير إلى أن هذا النقص انعكس على حجم الدوريات البرية، وعلى عمليات إزالة الألغام والقدرات الجوية للبعثة، فيما نبّه غوتيريش إلى انعكاسات استمرار الأعمال العدائية على أمن المنطقة واستقرارها.