مالية 2027.. لقجع يقدّر كلفة الأولويات الاجتماعية بنحو 62 مليار درهم

قدّر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مجموع أثر الأولويات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي بنحو 62 مليار درهم. جاء ذلك خلال عرضه مشروع مالية 2027 أمام البرلمان بمجلسيه، الجمعة الماضي، في جلسة مشتركة احتضنها مجلس النواب.

تشمل هذه الأولويات إرجاع أثمنة المواد الأساسية إلى مستوى معقول، وتحسين قدرة الأسر على الشراء، والإسراع بإتمام الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تأهيل الصحة والتعليم والسكن، وبرنامج مندمج للشباب يغطي الفترة 2027-2031. واعتبر الوزير أن:

«الحكومة أوفت بالتزاماتها منذ أول مشروع قانون مالية تقدمه في هذه الولاية».

دعم الأسعار وتخفيف الضريبة

تكشف المذكرة التقديمية للمشروع أن صندوق المقاصة سيحصل على 19.4 مليارات درهم، يواصل بها دعم السكر وغاز البوتان، وكذا الدقيق الوطني من القمح اللين. أما فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتعدى 100 درهم، فستؤديها الدولة بالكامل.

لتقليص عدد الوسطاء، تخطط الحكومة لإنشاء 6 شركات جهوية للتوزيع، في سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة-عبدة والشرق، تتولى التجميع والتبريد والتسويق المباشر.

بين 2027 و2031، ستُصلح الضريبة على الدخل تدريجيًا: سقف الإعفاء السنوي سينتقل إلى 60 ألف درهم بعدما كان 40 ألفًا، والسعر الهامشي سينزل من 37 إلى 30 في المائة. وبحلول 2027، تتعهد الحكومة بتعبئة نحو 50 مليار درهم لتطبيق ما أفضى إليه الحوار الاجتماعي، يستفيد منها 1.25 مليون من الموظفين والأعوان.

الدعم المباشر والمعاشات

ستضاف 100 درهم إلى الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر خلال 2027، بكلفة تقدّر بثلاثة ملايير درهم، في طريق رفعه من 500 درهم ليبلغ 1000 درهم مع انتهاء الولاية، حسب ما أعلنه لقجع. وسيصبح الدخل الفعلي للأسر هو أساس الاستهداف عوض المؤشر السوسيو اقتصادي.

وفي 2027 أيضًا، سيبلغ أدنى معاش تقاعد 1700 درهم في الشهر، كمرحلة أولى نحو 3000 درهم، وفق المذكرة، بينما ستتقاضى الأرملة معاشًا يعادل كامل معاش الزوج المتوفى بعدما كان نصفه. ملف إصلاح أنظمة التقاعد يبقى بين يدي اللجنة التقنية، التي ستستمر في الاجتماع لتشخيص الوضع وبحث السيناريوهات الممكنة، دون المساس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين.

ابتداءً من فاتح فبراير 2027، يسري القانون رقم 54.23، فتنتقل بموجبه إدارة التغطية الصحية الإجبارية لموظفي القطاع العام من «كنوبس» إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الصحة والتعليم والسكن

ارتفعت اعتمادات الصحة بنحو 3 ملايير درهم عن ميزانية 2026 لتصل إلى 45,4 مليار درهم، حسب الوزير، مع 8 آلاف منصب مالي، وبرنامج يهم تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى.

تُرصد للتربية والتعليم العالي والتكوين مجتمعة 121,3 مليار درهم، أي 5,3 مليار درهم إضافية، إلى جانب 17874 منصبًا ماليًا، ومن ضمن ذلك إحداث 49 مؤسسة جامعية. ويحظى السكن باعتمادات استثمارية قدرها 10,4 مليار درهم، لمواصلة الدعم المباشر الذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي 128 ألفًا مع متم شتنبر 2026.

الشباب والجهات

يُرصد لبرنامج الشباب نحو 6 ملايير درهم، يهدف كل سنة إلى تكوين 100 ألف شاب انطلاقًا مما تحتاجه المقاولات، ومنح حوالي 100 ألف آخرين تجربتهم المهنية الأولى، ومواكبة 12 ألف مقاولة.

ترابيًا، خُصصت 25 مليار درهم خلال 2027 لبرامج التنمية الترابية المندمجة في جيلها الجديد. كما لن تقل التحويلات المالية السنوية للجهات، بدءًا من السنة ذاتها، عن 12 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 10 مليارات.

وتعوّل الحكومة، بحسب المذكرة التقديمية، على 400 مليار درهم من الاستثمار العمومي الإجمالي خلال 2027، وعلى نمو قدره 3.7 في المائة، مع ألا يتجاوز عجز الميزانية، قياسًا إلى الناتج الداخلي الخام، 3 في المائة.