مجموعة الضحى ترفع رقم معاملاتها 9% خلال النصف الأول من 2026

68e3b11db0eb9

حققت مجموعة الضحى رقم معاملات موحدا بلغ 1,408 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، مسجلا زيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم انعكاسات التعديلات الجديدة التي طالت طريقة المحاسبة المعتمدة في القطاع العقاري.

وسجلت المجموعة، في الفترة نفسها، ارتفاعا بنسبة 11 في المائة في مبيعاتها المسبقة، بينما وصل رقم المعاملات المؤمّن إلى نحو 12,1 مليار درهم، بما يعكس مستوى النشاط المتوقع خلال المراحل المقبلة.

وبلغ إجمالي المبيعات المسبقة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 5.557 وحدة، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2025. وشكلت الوحدات التابعة لفروع المجموعة في غرب إفريقيا 18 في المائة من مجموع هذه المبيعات.

وعند نهاية يونيو، بلغ رقم المعاملات المؤمّن حوالي 12,1 مليار درهم. وتوزع هذا المبلغ بين 8,9 مليارات درهم في المغرب و3,2 مليارات درهم في دول غرب إفريقيا.

تسارع الإنتاج يدعم النمو المرتقب

واصلت المجموعة رفع وتيرة الإنتاج، إذ بلغ عدد الوحدات التي توجد قيد الإنجاز 23.791 وحدة. وتوجد 35 في المائة من هذه الوحدات في غرب إفريقيا.

وتمثل المشاريع قيد الإنجاز رقم معاملات محتملا يناهز 19,8 مليار درهم. ومن شأن هذا المخزون أن يدعم نمو رقم المعاملات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المساهمة في تحسين الهامش التشغيلي والربحية.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2026، سجل رقم المعاملات الموحد 650 مليون درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وبذلك وصل إجمالي رقم المعاملات خلال النصف الأول من العام إلى 1,408 مليار درهم، محققا نموا سنويا بنسبة 9 في المائة.

أثر التغيير المحاسبي على رقم المعاملات

تأتي هذه النتائج في ظل دخول تعديلات المخطط المحاسبي للقطاع العقاري حيز التطبيق منذ فاتح يناير 2025، خصوصا التغييرات المرتبطة بطريقة احتساب رقم المعاملات الذي يحققه المنعشون العقاريون.

ووفقا لمعطيات المجموعة، كان رقم معاملات النصف الأول من 2026 سيصل إلى 1,984 مليار درهم في حال اعتماد طريقة الاحتساب المحاسبية السابقة.

ويعكس هذا الفارق مستوى أقوى للنشاط التشغيلي للمجموعة مقارنة بما يظهره رقم المعاملات المحتسب وفق القواعد المحاسبية الجديدة.

المديونية تحت السيطرة

على مستوى المديونية، جاء تطور مديونية المجموعة متماشيا مع ارتفاع وتيرة الإنتاج، مع الإبقاء على مستوياتها تحت السيطرة.

وظلت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية، المعروفة بـ Gearing، دون مستوى 30 في المائة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *