المغرب للذكاء الاصطناعي 2030 يدخل مرحلة التنفيذ وسط ترقب لنتائج ملموسة

دخل المغرب مرحلة جديدة في سياسته المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، عقب عرض وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في الرباط، يوم 8 شتنبر 2026، لأبرز ما تحقق ضمن خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030».

وتطرح هذه المرحلة تحدياً أساسياً يتعلق بالانتقال من إعلان الأهداف إلى قياس النتائج الفعلية. فالأرقام التي جرى الإعلان عنها ترتبط بسنة 2030، ولا تعكس نتائج تحققت بالفعل حتى الآن.

وتحدد خارطة الطريق ثلاثة أهداف رقمية رئيسية تتمثل في بلوغ قيمة مضافة تصل إلى 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الإجمالي، وإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، إلى جانب تكوين واعتماد 200 ألف موهبة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول سنة 2030.

وتشمل الخطة أيضاً إدماج مبادئ الذكاء الاصطناعي منذ مرحلة الطفولة.

من استهلاك التكنولوجيا إلى تطوير حلول وطنية

تكتسب خارطة «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030» أهميتها من توجهها نحو تجاوز استخدام الحلول الجاهزة، والعمل على تطوير قدرات وطنية في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتحكم في البنية التحتية الرقمية.

وتعتمد الخارطة ثلاثة محاور رئيسية تشمل السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، ثم التأثير والاعتماد والإشعاع.

وبحسب المعطيات الرسمية، يفترض أن تتحول هذه المحاور إلى عشرة برامج مهيكلة. غير أن البلاغ المتاح لا يتضمن حصيلة رقمية شاملة توضح عدد المشاريع التي وصلت إلى مرحلة التشغيل الفعلي أو قيمة الاستثمارات التي جرى إنفاقها حتى تاريخ الإعلان.

ويفرض ذلك التمييز بين الأهداف التي جرى الإعلان عنها والنتائج التي يمكن إثباتها. فبلوغ 100 مليار درهم من القيمة المضافة يمثل هدفاً مستقبلياً، ولا يمكن اعتباره في الوقت الراهن مساهمة محققة للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المغربي.

والأمر نفسه ينطبق على هدف تكوين 200 ألف موهبة. فالإعلان عن الرقم لا يعني أن العدد المستهدف تلقى فعلاً التكوين أو حصل على اعتماد.

مؤسسات ومشاريع تدخل مرحلة التنفيذ

تعتمد عملية تنفيذ الاستراتيجية، وفق وزارة الانتقال الرقمي، على شبكة وطنية من معاهد «الجزري»، التي تشكل ذراعاً للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتضم هذه الشبكة أربعة مكونات هي «JAZARI ROOT»، و«JAZARI Smart City»، و«JAZARI EduTech»، و«JAZARI Industrie X.0».

وتقدم هذه البنية تصوراً يجمع بين البحث العلمي والمدن الذكية والتعليم والصناعة. غير أن تحديد أثرها الفعلي يحتاج إلى نشر مؤشرات أكثر تفصيلاً، من بينها عدد المشاريع التي جرى احتضانها، وبراءات الاختراع، والشراكات مع المقاولات، ونسب تشغيل الخريجين، إضافة إلى عدد المشاريع التي انتقلت من التجريب إلى مرحلة التسويق.

كما عرضت الوزارة «سوقاً سيادية» لحلول الذكاء الاصطناعي، يفترض أن توفر أدوات آمنة وموثوقة مع حماية البيانات والإبقاء على التحكم في البنية التحتية داخل المغرب.

ومن بين الحلول المقدمة «Idarati AI»، وهو مساعد ذكي يهدف إلى توجيه المستخدمين ومساعدتهم في إنجاز الإجراءات الإدارية.

غير أن طرح حل تجريبي أو نموذج أولي لا يعني بالضرورة تحويله إلى خدمة عمومية متاحة على نطاق واسع. ويظل تقييم هذه الحلول مرتبطاً بمعرفة عدد المستخدمين، ونسبة نجاح الإجابات، واللغات التي يدعمها النظام، وآليات معالجة الأخطاء، ومدى احترام القواعد المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.

الإدارة الرقمية أمام اختبار الثقة

قدمت الوزارة أيضاً نموذجاً أولياً لتطبيق وطني موحد ومحفظة إلكترونية، في إطار مسعى إلى تبسيط تعامل المواطنين مع الإدارة والانتقال تدريجياً نحو خدمات أكثر تكاملاً.

وتندرج هذه المبادرة ضمن تصور لإدارة مترابطة تنظم خدماتها وفق مسار المواطن واحتياجاته، عوض دفعه إلى التنقل بين منصات ومؤسسات مختلفة.

غير أن نجاح هذه الأدوات لا يرتبط بوجودها التقني وحده. ويظل المعيار الأساسي هو قدرتها على معالجة مشكلات يومية، مثل تقليص مدة معالجة الملفات، وتوحيد الوثائق المطلوبة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة أو المواطنين الذين يفتقرون إلى مهارات رقمية كافية.

ويطرح توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة، في الوقت نفسه، مجموعة من الأسئلة القانونية والأخلاقية.

من يتحمل مسؤولية القرار الخاطئ؟ وكيف يستطيع المواطن الاعتراض على نتيجة صادرة عن نظام آلي؟ وهل ستخزن البيانات داخل بنية تحتية وطنية أم ستعالج عبر خدمات خارجية؟

وتحتاج فكرة السيادة الرقمية، تبعاً لذلك، إلى مؤشرات قابلة للقياس، تشمل مكان تخزين البيانات، والجهة المسؤولة عن إدارة الأنظمة، وقواعد التدقيق المستقل، وآليات حماية المستخدمين.

الوظائف بين الوعود وتحولات سوق العمل

تتوقع خارطة الطريق إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2030.

ولا يرتبط هذا التحول بالمهندسين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وحدهم، إذ سيحتاج سوق العمل أيضاً إلى كفاءات في تحليل البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات، والتدقيق الخوارزمي، وإدارة المشاريع الرقمية.

غير أن الرقم المعلن لا يوضح طبيعة هذه الوظائف أو توزيعها بين القطاعات والجهات. كما لا يحدد نسبة المناصب التي ستنشأ داخل شركات مغربية مقارنة بالوظائف المرتبطة بمشاريع دولية.

ولا يحسم الرقم أيضاً ما إذا كانت هذه المناصب ستشكل وظائف جديدة بالكامل، أم أنها ستشمل وظائف قائمة ستتغير مهامها نتيجة إدماج الذكاء الاصطناعي.

أما هدف تكوين واعتماد 200 ألف موهبة، فيتطلب ربط برامج التكوين بالاحتياجات الفعلية للمقاولات والإدارات.

فالحصول على شهادة لا يضمن وحده الاندماج المهني، ما لم يترافق التكوين مع تداريب تطبيقية ومختبرات وشراكات مع القطاع الخاص ومشاريع يمكن تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

الطموح يحتاج إلى مؤشرات للقياس

تعكس خارطة الطريق طموحاً واضحاً في مجال الذكاء الاصطناعي، غير أن نجاحها سيحتاج إلى آلية شفافة لمتابعة التنفيذ.

ومن بين المؤشرات التي يفترض نشرها بشكل دوري عدد المواهب التي جرى تكوينها كل سنة، وحجم الاستثمارات المنجزة، وعدد حلول الذكاء الاصطناعي التي أصبحت متاحة للاستخدام، ونسبة اعتمادها من جانب المواطنين والمقاولات.

ويظل من الضروري أيضاً الفصل بين المشاريع المعلنة والمشاريع التي تعمل فعلياً.

فالمساعد الإداري والمحفظة الإلكترونية وسوق الحلول الرقمية كلها مبادرات عرضتها الوزارة في إطار مرحلة التنفيذ، غير أن تقييم أثرها يحتاج إلى بيانات لاحقة ومستقلة حول حجم الاستخدام والنتائج والتكلفة.

وفي المرحلة الحالية، لا يقتصر المؤشر المهم على هدف الوصول إلى 100 مليار درهم، بل يشمل كذلك قياس المسافة بين هذا الطموح والمؤشرات التي ستظهر في التقارير المقبلة.

وسيتحدد نجاح الاستراتيجية بمدى قدرة المغرب على تحويل أهدافها إلى شركات منتجة، ووظائف مستقرة، وخدمات عمومية أبسط، وبرامج تكوين متاحة في مختلف الجهات.

يمتلك المغرب بذلك تصوراً رسمياً للانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تطويره وتوظيفه محلياً. غير أن تقييم نجاح «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030» يظل سابقاً لأوانه في غياب نتائج مرحلية قابلة للتدقيق، خصوصاً في مجالات التكوين والتشغيل والاستثمار وجودة الخدمات.

وتشير المعطيات الرسمية المتاحة إلى أن خارطة الطريق دخلت مرحلة التنفيذ، غير أنها لا تسمح حتى الآن بالجزم بتحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

ويبقى الفصل بين ما أعلنته الجهات المسؤولة وما يمكن إثباته بالبيانات عاملاً أساسياً في متابعة هذا الملف، بما يحافظ على دقة المعلومات وثقة القراء.