التوحيد والإصلاح تطالب بالقطع مع الفساد و«الحياد السلبي» للإدارة قبل الانتخابات

طالبت حركة التوحيد والإصلاح بالقطع مع «مظاهر الفساد» ومع ما سمّته «الحياد السلبي للإدارة»، وذلك في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي عقب ملتقاه السنوي، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. وشددت الحركة على أهمية أن تنخرط مختلف الأطراف في هذه المحطة بشكل إيجابي.

ويرى المكتب التنفيذي أن الإدلاء بالصوت والانخراط في العمل الحزبي تعبير عن روح المواطنة، وحق يضمنه الدستور. ووصفهما البلاغ بأنهما «سعي لجلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها»، مضيفا أن «هذا المنهج هو السبيل للإصلاح».

ووجّه المكتب نداءه إلى السلطات والأحزاب السياسية والمواطنين على حد سواء، داعيا إياهم إلى استثمار الاستحقاق المقبل في تقوية البناء الديمقراطي واستعادة الثقة. وحث الهيئات السياسية على تزكية مرشحين تتوفر فيهم الكفاءة والأمانة والمصداقية.

وفي ما يخص العروض الانتخابية، طالبت الحركة بأن تتحول البرامج التي تقدمها الأحزاب إلى «التزامات صادقة للنهوض بالوطن وتحسين ظروف عيش المواطنين».

أما الناخبون، فقد دعتهم الحركة إلى تحمل مسؤوليتهم عند الاختيار، موضحة أن المشاركة المطلوبة هي تلك التي «تستحضر رقابة الله عز وجل في اختيار من يصلح لتمثيل المغاربة، وتجسيد تطلعاتهم للمغرب الصاعد».

ويتبارى المرشحون في اقتراع 23 شتنبر 2026 على 395 مقعدا تمثل مجموع مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان، وتنبثق عن نتائجه حكومة جديدة. وتسهر اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات على سلامة العملية الانتخابية وصدقها في جميع مراحلها.