تونس.. حقوقيات ينبهن إلى تعثر تطبيق القانون 58 لمناهضة العنف ضد النساء

يقترب النص التشريعي الذي أصدرته تونس سنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة، المعروف بالقانون الأساسي عدد 58، من إتمام عقده الأول، لكنه ما يزال يواجه صعوبات كبيرة على مستوى التنزيل الميداني، حسب ما أكدته رجاء الدهماني، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

تعتبر الدهماني هذا القانون مكسبًا تاريخيًا للحركة النسوية، فتعريفه للعنف جاء أوسع وأدق مما ورد في المواثيق الدولية، ومنها تعريف منظمة الأمم المتحدة. غير أن القضاء التونسي، بحسب قولها، نظر إليه في بداياته بوصفه نصًا سابقًا لزمنه يصعب تنزيله، فلجأ بعض القضاة إلى قوانين أقدم بدل تفعيله.

وتوقفت المتحدثة عند ضعف تكوين العناصر الأمنية داخل «الوحدات المختصة» التي تقصدها الضحايا طلبًا للحماية، وكثرة تنقيل من تلقوا التدريب منها. وسجلت خلو النص من تنصيص صريح على الاغتصاب الزوجي و«العنف الرقمي»، وعدم تناوله قتل النساء على أساس النوع الاجتماعي، مشددة على أن تطبيقه الفعلي يستلزم ميزانية حكومية مرصودة.

في غياب أرقام رسمية، أوضحت أن الجمعيات هي من ترصد هذه الجرائم ميدانيًا. وقد سُجلت 26 جريمة قتل لنساء سنة 2024، مع تفاقم الوضع سنة 2025 واستمرار المؤشرات المقلقة خلال 2026، فيما تشير التقييمات إلى أكثر من 30 جريمة بين 2024 و2026.

ورغم رغبة الجمعية في مراجعة النص، أبدت الدهماني تخوفًا من فتح هذا الباب في ظرف سياسي وصفته بالمعقد. فالمساس بهذا القانون في المرحلة الحالية، من وجهة نظرها، يشكل «إنذار خطر حقيقي» على مكتسبات النساء.

استنكرت الدهماني أيضًا إغلاق وتشميع مكتب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وقطع تمويل الدولة عنه، ما حرم موظفيه من أجورهم طيلة سنتين ومن التغطية الصحية، معلنة تضامن الجمعية المطلق مع الاتحاد.