الإثراء غير المشروع.. وهبي يعلن مشروع قانون مطلع سنة 2027

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن الورش التشريعي المتعلق بالإثراء غير المشروع سينطلق مع بداية السنة المقبلة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

وذكّر الوزير بأن رئاسة الحكومة عبّرت عن عزمها تقديم نصوص تخص تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، إلى جانب قوانين أخرى قيد التفكير، من بينها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ويُطرح داخليًا، حسب وهبي، خياران: أولهما وضع نص قانوني موحد يخصص لمعالجة الفساد بمختلف صوره، من إثراء غير مشروع وتضارب مصالح وغسل أموال، ضمن مساطر خاصة به، وثانيهما الإبقاء على القانون الجنائي نصًا قائمًا بذاته. واعتبر أن النص الموحد كفيل بسد منافذ الإفلات من العقاب، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأكد الوزير أن محاربة الفساد محل إجماع، غير أن النقاش ينصبّ على أسلوب خوضها: هل تتم وفق القانون وما يوفره من ضمانات، أم في ميدان الشعبوية والشعارات والمزايدة السياسية، داعيًا إلى الحسم في هذا الاختيار قبل التشريع. وتساءل عن الجهة المخولة لتنفيذ هذه النصوص وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، محذرًا من اعتماد قوانين دون تمحيص دقيق لمضمونها.

وشدد على أن المتهم يبقى بريئًا ما لم تثبت إدانته بشكل قطعي، وأن الضمانات ذاتها تسري على السرقة العادية كما على اختلاس المال العام. وأشار إلى أن مؤتمر ميريدا تناول مسألة الإثراء غير المشروع مع استثناء الدول التي يكرّس دستورها قرينة البراءة، وهو حال الدستور المغربي.

وأوضح وهبي أن المملكة لا تحتاج إلى قانون «للتباهي به»، بل إلى نصوص واضحة نابعة من التوافق، معتبرًا أن التغاضي عن المساس بالحقوق باسم محاربة الفساد قد يتحول إلى ممارسة راسخة في أجهزة الدولة، وهو ما وصفه بـ«الخطر الحقيقي». كما أبدى قائد حزب الأصالة والمعاصرة قلقه من إسناد صلاحيات تقديرية واسعة للجهات المعنية دون توفير ضمانات كافية للأفراد.