عقارات دبي.. حصة الشراء نقدًا لدى «بيتر هوميز» تقفز إلى 44% مع رفع الفائدة
أعلنت شركة بيتر هوميز أن الشراء نقدًا بلغ 44% من مبيعاتها السكنية في دبي خلال الربع الثالث من 2026، بعد رفع المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة.
صورة: بيتر هوميز
كشفت شركة بيتر هوميز، في بلاغ صدر أمس الاثنين 26 أكتوبر 2026 بدبي، أن عمليات الشراء نقدًا شكّلت 44% من مبيعاتها السكنية خلال الربع الثالث من السنة الجارية، مقابل 36% في الربع الثاني، بحسب تقريرها الفصلي حول سوق العقارات السكنية في الإمارة.
هذا التحول جاء، وفق الشركة، في فصل شهد رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي من 3,65% إلى 3,90%، ابتداءً من 17 شتنبر. وترى بيتر هوميز أن هذه النسبة تعكس وجود قاعدة واسعة من المشترين القادرين على إتمام صفقاتهم دون اللجوء إلى التمويل، وهو ما تعتبره عامل استقرار أمام تغيّر كلفة الاقتراض.
التمويل البنكي يظل غالبًا
ما تزال القروض العقارية، رغم هذا الارتفاع، تموّل أغلب الصفقات، إذ مثّلت عمليات الشراء بالتمويل 56% من مبيعات الشركة في الربع الثالث، بعدما كانت 64% في الربع الثاني و50% في الربع الأول.
وأوضح البلاغ أن شركة Lomond تسجّل إقبالًا جيدًا من المقرضين على تمويل المشترين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، مع تنافس البنوك على الزبناء الجدد، خاصة في ملفات إعادة التمويل وشراء القروض.
ارتباط بقرار الفيدرالي
جاء رفع الفائدة في الإمارات عقب خطوة مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بـ25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف بين 3,75% و4,00%، انسجامًا مع ربط الدرهم الإماراتي بالدولار. وتتحدد أسعار القروض السكنية في الإمارات بمؤشر EIBOR الذي يتبع سياسة الفيدرالي. وأشار البلاغ إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ قبل أقل من أسبوعين من نهاية الفصل، ما يعني أن صفقات الربع الثالث قد تعكس تمويلات رُتّبت في وقت سابق.
القدرة على الاقتراض أول المتأثرين
لا تتوقع Lomond تغييرات كبيرة في منتجات القروض ذات الفائدة الثابتة، مع تعديلات طفيفة مرتقبة ابتداءً من الربع الرابع. غير أن البنوك يُرجَّح أن ترفع، منذ أكتوبر، سعر الفائدة المعتمد في تقييم أهلية المقترضين، وهو ما قد يقلّص المبلغ المتاح لهم. ويمكن أن يتلقى المشترون الذين لم يبلغوا مرحلة خطاب العرض النهائي قبل نهاية أكتوبر عرضًا معدّلًا.
وقال أدريان روسو (Adriaan Rossouw)، رئيس قسم القروض العقارية في Lomond:
«هذه خطوة محدودة، ولا نتوقع تغييرات كبيرة في المنتجات العادية ذات الفائدة الثابتة، وإن كانت تعديلات طفيفة على أسعار الفائدة مرتقبة. أكبر أثر على المشترين سيطال القدرة على الاقتراض، إذ يُرجَّح أن تقيّم البنوك الأهلية للقرض بسعر فائدة أعلى ابتداءً من أكتوبر، ما قد يقلّص المبالغ التي يمكنهم اقتراضها».
ونصح روسو بالحصول على موافقة مسبقة سارية قبل توقيع مذكرة التفاهم، والمقارنة بعناية بين خياري الفائدة الثابتة والمتغيرة، داعيًا أصحاب المساكن الذين انتهت فترة فائدتهم الثابتة إلى مراجعة قروضهم.
يظل المقترضون بفائدة ثابتة محميين طيلة تلك الفترة، فيما قد تتغير أقساط أصحاب القروض المتغيرة. وتعرض عدة بنوك حوافز لإعادة التمويل، منها الإعفاء من رسوم المعالجة والتقييم واسترداد رسوم السداد المبكر. وبحسب البلاغ، اقتنى أكثر من 3200 مشترٍ، إلى غاية 8 يونيو، عقارات تفوق قيمتها 5 مليارات درهم إماراتي عبر برنامج دبي لمشتري المسكن لأول مرة.
