دبي.. غرامة بـ585.825 دولارًا على فرع «موديز» بالشرق الأوسط بسبب تسريب بيانات

سبع حوادث كشف غير مقصود لمعطيات، رُصدت على مدى عامين ونصف، كلّفت فرع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بالشرق الأوسط غرامة قدرها 585.825 دولارًا أمريكيًا، أي 2.149.977 درهمًا إماراتيًا. فرضت هذه الغرامة هيئة الخدمات المالية بدبي، وفق بلاغ أصدرته أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

أوضحت الهيئة، التي تتولى بشكل مستقل تنظيم البنوك والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، أن الشركة نفسها أبلغتها بهذه الحوادث في الفترة الممتدة من دجنبر 2023 إلى ماي 2026. أربعة من هذه الحوادث أفضت إلى خروج بيانات سرية نحو متلقّين من خارج المؤسسة.

خلصت الهيئة إلى أن الوكالة، المرخّص لها منذ 31 دجنبر 2012، خالفت القواعد المطبقة على وكالات التصنيف الائتماني، إذ لم تضع ولم تحافظ على أنظمة وضوابط كفيلة بحماية سرية المعطيات، ولم تضمن امتناع مستخدميها عن إفشاء المعلومات السرية. تتعامل الشركة مع كمّ كبير من البيانات الحساسة الخاصة بزبنائها، ومنهم شركات عامة وخاصة وحكومات.

من بين الأسباب التي حددتها الهيئة، تخلّي الشركة عن أداة مخصصة لأمن البيانات دون تعويضها فورًا، وقصور وسائل منع الخروقات واكتشافها، وعدم نجاعة المساطر التأديبية الداخلية في حق المستخدمين المسؤولين عنها.

كان مبلغ الغرامة سيرتفع إلى 836.892 دولارًا لولا موافقة الشركة على تسوية الملف، وهو ما منحها تخفيضًا مقابل التسوية المبكرة.

شدّد آلان لينينغ، المدير العام للإنفاذ بالهيئة، على أن الجهات المُصدِرة تأتمن وكالات التصنيف على معطيات سرية ومؤثرة في السوق، وقال:

«يجب عليها أن تضمن حماية كل هذه المعلومات من الوصول أو الإفصاح غير المرخّص، الذي قد يمسّ بنزاهة الأسواق المالية واستقرارها وحسن سيرها».

التفاصيل الكاملة للقضية واردة في إشعار القرار المنشور ضمن قسم إشعارات القرارات بموقع الهيئة الإلكتروني.