أبوظبي.. خفض أحمال الكهرباء بمتوسط 251 ميغاواط في مشروع الاستجابة للطلب

أعلنت دائرة الطاقة بأبوظبي، في بلاغ صدر أمس الاثنين 9 نونبر 2026، أن مشروعها التجريبي للاستجابة للطلب لسنة 2025 حقق خفضًا متوسطًا في أحمال الكهرباء بلغ 251 ميغاواط، فيما وصل أقصى خفض مسجل إلى 401 ميغاواط، بمشاركة أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن هذا المسار توّج بإطار تنظيمي يتيح ترخيص شركات مجمّعي الطاقة وتشغيلها، مع حماية المستهلكين وتحقيق عوائد تجارية تسهم في اقتصاد الإمارة.

27 غيغاواط ساعة أقل في الذروة

حسب البلاغ، قلّص المشروع استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنحو 27 غيغاواط ساعة، وجنّب انبعاث ما يُقدَّر بـ4000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وحصل المشاركون على حوافز مالية في صورة أرصدة تُخصم من فواتير الكهرباء التي تصدرها «طاقة للتوزيع».

يندرج المشروع ضمن برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، إذ يمكّن المستهلكين من تعديل استهلاكهم حين يبلغ الطلب ذروته، ما يقلل الحاجة إلى تشغيل قدرات توليد إضافية مرتفعة الكلفة والانبعاثات، ويحسّن استغلال البنية التحتية القائمة.

قطاعات صناعية وخدماتية مشاركة

شاركت في المرحلتين التجريبية والنهائية جهات من قطاعات المعادن والتكرير والإسمنت والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية والمباني التجارية وتبريد المناطق وغيرها، ووفرت مجتمعة قدرة مرنة تجاوزت 408 ميغاواط.

وشملت مراحل المشروع أيضًا ما وصفته الدائرة بأول تجارب في المنطقة للتحكم المباشر في الأحمال داخل منشآت صناعية ومؤسسات تعليمية وشركات لتبريد المناطق، جرى خلالها تقييم أزمنة الاستجابة وفعالية التقنيات المعتمدة لتعديل الأحمال عند الحاجة.

تطور مقارنة بسنة 2024

يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسار بدأ بإطلاق استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 سنة 2019، ثم إصدار سياسة الاستجابة للطلب وإطارها التنظيمي سنة 2022. وارتفع متوسط خفض الأحمال من 106 ميغاواط سنة 2024 إلى 251 ميغاواط في تجربة 2025.

قال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي:

«للمرة الأولى في المنطقة، يجري إطلاق برنامج شامل ومنظَّم لترخيص مجمّعي الطاقة، يفتح أسواقًا جديدة تستقطب الاستثمار وتعزز مرونة الطلب وأمن الإمدادات.»

وأضاف الفلاسي أن أبوظبي تعمل على تطوير منظومة طاقة متكاملة قادرة على مواكبة النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على الكهرباء، مع الحفاظ على موثوقية الإمداد وكفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن التعاون المنظم بين القطاعين العام والخاص يرفع كفاءة الاستثمار في البنية التحتية.

وكشفت الدائرة أنها تدرس، بتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والجهات المعنية، توظيف الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتعزيز مرونة الطلب على الكهرباء.