القدرة الشرائية.. الحكومة تحدث لجنة بين وزارية لتتبع تقلبات الأسعار

أحدثت الحكومة لجنة بين وزارية تجتمع بشكل دوري لرصد تقلبات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لصون القدرة الشرائية للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

تضم اللجنة كافة القطاعات الحكومية ذات الصلة، وستولي عناية خاصة بالمواد التي يرتفع عليها الطلب، ولا سيما خلال شهر رمضان. وخصص المجتمعون وقت اللقاء لبحث آخر مستجدات الاقتصاد الوطني، ولمناقشة ما يخلفه تذبذب الأسعار من انعكاسات على السوق وعلى معيش الأسر يوميا.

في مستهل اللقاء، أكدت المنصوري إدراك الحكومة لدقة الظرفية الاقتصادية الحالية وما تطرحه من تحديات، ولثقل الأعباء التي تتحملها الأسر المغربية، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة.

واعتبرت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يحتلان صدارة الأولويات في تنزيل البرنامج الحكومي، مشددة على أن الحكومة لن تتوانى في التعامل بمسؤولية ونجاعة مع التحولات الدولية السريعة.

وأوضحت أن الجهاز التنفيذي سيعكف على إعداد وتطبيق إجراءات عملية وملموسة لتخفيف وطأة الغلاء على الحياة اليومية، وضمان استقرار الأسعار وانتظام تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى جانب الوزير المكلف بقطاع الفلاحة، الذي تشمل حقيبته أيضا الصيد البحري والسيادة الغذائية، كما حضره الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، وتدخل ضمن اختصاصاته أيضا الاستثمار والإدماج الاقتصادي، وحضره كذلك وزير النقل واللوجيستيك.