المينورسو.. ترحيل 160 مراقبًا عسكريًا وإغلاق 13 موقعًا في خطة التصفية الأممية

نحو 160 مراقبًا عسكريًا سيغادرون الأقاليم الجنوبية للمملكة عائدين إلى دولهم، فيما ستُغلق 13 موقعًا ومنشأة وتُسلَّم، ضمن خطة تصفية بعثة المينورسو التي باشرتها الأمم المتحدة منذ فاتح نونبر الجاري. هذا ما أعلنه ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة، خلال إحاطة صحفية.

تنص الخطة أيضًا على تقليص الطاقم المدني والعاملين المرتبطين بالمينورسو بنحو 180 شخصًا. ومن المرتقب أن يجري إغلاق المنشآت بشكل منظم يراعي الاعتبارات البيئية، مع نقل معدات المنظمة وممتلكاتها أو التصرف فيها، وتفكيك منظومات الاتصال والدعم اللوجستي.

أما الإشراف على هذه العملية فأسنده المتحدث الأممي إلى فريق أممي صغير تابع لإدارة الدعم التشغيلي، يسنده المقر الرئيسي للمنظمة. وسيتكفل هذا الفريق أيضًا بأرشيف البعثة وسجلاتها، وبإنهاء العقود والاتفاقيات المحلية، على أن تستمر المتابعة الإدارية والمالية والأمنية إلى غاية انتهاء التصفية.

وبخصوص الآجال، أقر دوجاريك بأن المنظمة لا تتوفر حاليًا على تقدير نهائي لمدة العملية، وعزا ذلك إلى الطابع المفاجئ لانتهاء الولاية دون تمديد، مؤكدًا أن الإغلاق سيخضع للقواعد المعتمدة أمميًا في هذا الشأن. كما حث الأطراف المعنية على تعاون كامل يتيح إتمام الانسحاب سريعًا، وعلى أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن كل ما قد يصعّد التوتر أو يهدد استقرار المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أخفق، يوم 30 أكتوبر، في تمديد ولاية البعثة، إذ استعملت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي يقدّم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسًا للتفاوض، فيما لم يحصل مشروع روسي لتمديد بسيط على ما يكفي من الأصوات. وبحلول 31 أكتوبر، طُويت 35 سنة من حضور المينورسو، المحدثة سنة 1991.