غوتيريش في الذكرى 81 للأمم المتحدة: نداء إلى الدول للتشبث بالميثاق

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم على التمسك بميثاق المنظمة وبالقانون الدولي، في رسالة وجهها بمناسبة مرور 81 عامًا على إنشاء الهيئة الأممية، وهي المناسبة التي أُحييت أمس السبت 24 أكتوبر.

جاءت هذه الذكرى وسط مشهد عالمي مضطرب، تتواصل فيه الحروب وتشتد فيه تداعيات التغير المناخي، وتتعمق الفجوات بين الشعوب، فيما يتقدم التطور التكنولوجي بسرعة تعجز الدول عن مجاراتها بالتنظيم.

رسالة غوتيريش

اعتبر المسؤول الأممي أن ما يُحتفى به في هذا اليوم يتجاوز المنظمة في حد ذاتها، ليشمل فكرة جوهرها أن البشرية لن تؤمّن غدها إلا بالتكاتف خدمةً للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. ودعا إلى إيثار الحوار على التشرذم، والتعاون على الصدام، والتضامن على الخوف.

وتوجه غوتيريش إلى العواصم بخطاب مباشر، قال فيه:

«أدعو جميع البلدان إلى تجديد التزامها بهذه القيم المشتركة والالتزامات التي تقوم عليها»

وشدد في ختام رسالته على ضرورة أن تبقى الدول صامدة في الدفاع عن الميثاق الأممي واحترام قواعد القانون الدولي.

القرار 2797 والحكم الذاتي

يرتبط المغرب بالمنظمة منذ انضمامه إليها سنة 1956. وعلى صعيد قضية الصحراء المغربية، شكّل القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025 المحطة الأحدث والأبرز، إذ تضمن للمرة الأولى إشارة صريحة إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار المعتمد منذ 2007.

صوّت لفائدة القرار 11 عضوًا في المجلس، مقابل امتناع 3 أعضاء، وقد مدّد القرار عمل بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026.

قرار أممي بمسعى من وسيط المملكة

في الجمعية العامة، صادقت الدول خلال الدورة الـ79 على نص معدِّل للقرار الخاص بدور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في النهوض بحقوق الإنسان وصونها، وفي ترسيخ الحكم الرشيد وسيادة القانون. وأفادت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ صدر في يناير 2025، بأن هذه الخطوة تمت بمسعى منها، وبإسهام من التمثيلية الدائمة للمملكة بنيويورك.

وأوضحت المؤسسة أن التعديلات اعترفت بإسهام هذه المؤسسات في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف 16، عبر توفير قنوات للشكاوى مجانية وميسرة، ورصد المشكلات البنيوية في الإدارة العمومية. كما صان النص المكتسبات المتعلقة باستقلالية هذه الهيئات وحمايتها، وشجعها على طلب الاعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية لحقوق الإنسان.