المغرب يؤكد استعداده لإعادة القاصرين غير المرفوقين بتنسيق مع إسبانيا وأوروبا

أفاد مصدر دبلوماسي مغربي بأن المملكة شرعت، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في إجراءات تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين تمهيداً لإعادتهم إلى الوطن.

وأكد المصدر أن المغرب يبدي استعداداً للتنسيق مع شركائه في إسبانيا والدول الأوروبية من أجل إنجاز عمليات إعادة القاصرين غير المرفوقين.

وفي سياق متصل، عبّر المصدر عن أسفه لتجدد الاتهامات الموجهة إلى المغرب مع كل نقاش يرتبط بملف الهجرة، ولا سيما الادعاءات التي تتهم المملكة بعدم التعاون أو برفض إعادة القاصرين غير المرفوقين، كما يحدث في الحالة المطروحة بإسبانيا.

وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يستغلون هذا الملف لتحقيق أهداف انتخابية، مشيراً إلى أن المعطيات الفعلية لا تتطابق مع هذه الطروحات ولا تدعمها.

وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن الادعاءات المتعلقة برفض المغرب التعاون لا تستند إلى أساس، مؤكداً أن المملكة تلتزم باستمرار بتعهداتها. وأضاف أن الصعوبات التي تواجه عمليات الإعادة ترتبط، في كل مرة، بعراقيل إدارية وقضائية تحول دون استكمال الإجراءات.

وشدد المصدر ذاته على أن المغرب يرفض بشكل قاطع تحويل هذا الملف إلى وسيلة للضغط السياسي أو استخدامه لترويج فكرة أن المملكة لا تتعاون أو لا تعطي أهمية لقضية القاصرين غير المرفوقين.

وفي المقابل، أوضح أن تيسير عمليات الإعادة يتطلب من الشركاء اتخاذ إجراءات على المستوى الداخلي، بما يسمح بتجاوز العوائق التي تفرضها القوانين والسلطات الإدارية والقضائية التابعة لهم.

وأكد المصدر أن التعاون في هذا المجال يظل قائماً على الالتزام بالتعليمات الملكية السامية، وعلى التنسيق مع الشركاء المعنيين بهدف معالجة ملف القاصرين غير المرفوقين.