الضفائر الكهربائية.. المغرب ثاني أكبر مصدر في العالم بـ4.5 مليارات دولار

احتل المغرب المرتبة الثانية عالميًا ضمن أكبر مصدري الضفائر الكهربائية المستعملة في وسائل النقل خلال سنة 2024، بصادرات قاربت 4.50 مليارات دولار، وفق معطيات قاعدة “WITS” التابعة للبنك الدولي. جاءت المملكة في هذا الترتيب خلف المكسيك، متقدمة على كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

تصدّرت المكسيك القائمة بنحو 10.85 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 2.4 مرة قيمة صادرات المملكة، بينما حلت فيتنام في المرتبة الثالثة بحوالي 4.08 مليارات دولار، أي أقل من صادرات المغرب بفارق يناهز 417 مليون دولار. رقم فيتنام مستقى من قاعدة “Global Trade Atlas” المنشورة لدى الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار، نظرًا لغياب هذا البلد عن لائحة المصدرين ضمن قاعدة البنك الدولي.

ترتيب الدول العشر الأولى

بعد الدول الثلاث الأولى، تأتي الولايات المتحدة بـ2.86 مليار دولار، ثم الصين بـ2.71 مليار، والفلبين بـ2.46 مليار، ورومانيا بـ2.19 مليار، وصربيا بـ1.78 مليار، وألمانيا بـ1.66 مليار، فالتشيك بـ1.56 مليار دولار.

أما خارج هذه القائمة، فقد بلغت صادرات تونس 983.03 مليون دولار، وهو ما يجعلها الدولة العربية الثانية في هذا المجال بعد المغرب الذي يتصدر الترتيب عربيًا. تُصنَّف هذه السلع جمركيًا تحت الرمز 854430، الذي يضم مجموعات أسلاك الإشعال وباقي مجموعات الأسلاك الموجهة للمركبات والطائرات والسفن، حسب نظام التصنيف المعتمد لدى الأمم المتحدة. ويبقى هذا الترتيب قابلًا للتعديل إذا ظهرت بيانات لم تشملها القواعد المعتمدة، علمًا أن التجمعات الإقليمية استُبعدت منه.

إسبانيا في صدارة الزبناء

تتجه الصادرات المغربية أساسًا نحو أوروبا، إذ استوعبت خمس دول قرابة 86 في المائة منها سنة 2024. جاءت إسبانيا في المرتبة الأولى بـ1.69 مليار دولار، تليها فرنسا بـ752.83 مليون دولار، فيما سجلت المملكة المتحدة رقمًا مقاربًا بلغ 752.79 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ461.17 مليون دولار، وتركيا بـ217.29 مليون دولار.

يتأثر أداء هذا القطاع بوتيرة الطلب المتغيرة على مكونات السيارات عند هذه المجموعة المحدودة من الشركاء، في إطار اندماج مصانع المغرب ضمن شبكات توريد صناعة السيارات الأوروبية.

قفزة إلى 6.22 مليارات دولار

تُظهر أحدث معطيات البنك الدولي ارتفاع الصادرات المغربية من هذه المنتجات إلى نحو 6.22 مليارات دولار سنة 2025. حافظت إسبانيا على المرتبة الأولى بين المستوردين بـ2.47 مليار دولار، متبوعة بفرنسا بنحو 914 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 775 مليونًا، والمملكة المتحدة بنحو 717 مليونًا، والنمسا بنحو 296 مليون دولار.

أرقام مكتب الصرف

على المستوى الوطني، تفيد السلسلة الإحصائية المراجعة التي يتضمنها تقرير مكتب الصرف السنوي حول التجارة الخارجية لسنة 2025، بأن صادرات منظومة أسلاك قطاع السيارات انتقلت من 30.97 مليار درهم سنة 2020 إلى 55.45 مليار درهم سنة 2024، بزيادة تقارب 79.1 في المائة.

وسجلت هذه الصادرات 30.45 مليار درهم سنة 2021، و38.57 مليار درهم سنة 2022، و51.68 مليار درهم سنة 2023، قبل أن تبلغ 60.46 مليار درهم سنة 2025، أي بنمو قدره 9 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.

يعتمد مكتب الصرف تصنيفًا قطاعيًا مبنيًا على لوائح الشركات المنتمية إلى منظومة صناعة السيارات، خلافًا للمقارنات الدولية التي تستند إلى الرمز الجمركي الموحد. وكان المكتب قد راجع، في ماي 2026، معطياته المتعلقة بقطاعي صناعة السيارات والطيران عقب تحيين لوائح الفاعلين الصناعيين.