الإعاقة بالمغرب.. دراسة ترصد عوائق الولوج إلى الحقوق

رصدت جمعية Espoir Maroc، في دراستها برسم سنة 2026، الفجوة القائمة بين الحقوق المعترف بها للأشخاص في وضعية إعاقة وقدرتهم الفعلية على ممارستها في حياتهم اليومية، بدءًا من التنقل والتكوين وصولًا إلى البحث عن عمل وإنجاز المساطر الإدارية عبر الإنترنت.

أُنجز البحث ما بين شهري ماي ويوليوز، واستقى شهادات 82 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 22 و43 سنة، يعيشون أنواعًا مختلفة من الإعاقة ويقيمون في عدد من مدن المملكة، حول تجاربهم مع التنقل والتعليم والشغل والخدمات الأساسية.

تنبّه الجمعية إلى أن حجم هذه العينة لا يسمح بتعميم الخلاصات على مجموع الفئة المعنية، غير أنها أبرزت صعوبات تتكرر في مسارات المشاركين.

الولوجيات أوسع من منحدر

تضع الدراسة مسألة الولوجيات في مقدمة الإشكالات، معتبرة أنها لا تختزل في منحدر عند مدخل البناية. فالاستقلالية، وفق الجمعية، تمر أيضًا عبر معلومة مفهومة، ووسائط ملائمة لضعاف البصر، وترجمة بلغة الإشارة، ومواقع إلكترونية تشتغل مع برامج قراءة الشاشة.

بخصوص رقمنة الخدمات، ترى الجمعية أنها قد تيسّر المساطر، شريطة أن يتمكن الجميع فعلًا من استعمال الأدوات المتاحة.

المدرسة والشغل

تدعو Espoir Maroc إلى النظر في المسار برمّته داخل المدرسة وفي سوق العمل. فتسجيل التلميذ، حسب الدراسة، لا يكتمل دون تمكينه من التعلم والمشاركة في الأنشطة.

أما التوظيف فيقتضي، عند الحاجة، تكييف شروط الترشح ومنصب العمل، مع فتح آفاق الترقي المهني أمام الأجير. وتشير الجمعية إلى أن الأحكام المسبقة حول قدرات هؤلاء الأشخاص ما تزال بدورها عائقًا ينبغي تجاوزه.

لوحة قيادة وطنية

من أبرز توصيات الدراسة تشديد مراقبة الولوجيات، وتبسيط مساطر الحصول على الدعم، ونشر نتائج قابلة للقياس بشأن سياسات الإدماج. كما تقترح الجمعية إحداث لوحة قيادة وطنية تجمع السلطات العمومية والمقاولات والجمعيات.

وتلحّ الجمعية، على امتداد الدراسة، على بناء الحلول بإشراك الأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم، انطلاقًا من احتياجاتهم واختياراتهم.