الدار البيضاء.. المجتمع المدني يرفع خمسة مطالب إلى قمة المناخ «كوب31»

طالبت هيئات من المجتمع المدني المغربي والإفريقي بعدالة مناخية وتمويلية على المستوى الدولي، وبتحويل الأموال الموجهة إلى المضاربة والحروب نحو العمل المناخي. جاء ذلك خلال اللقاء الوطني التمهيدي لمؤتمر الأطراف «كوب31»، الذي احتضنه مركز الدار البيضاء للتربية البيئية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

وجمع اللقاء، بحسب ما ورد خلال لقاء نظمته قناة Le7TV، فاعلين مؤسساتيين وخبراء وجمعيات وممثلين عن الشباب، بتنظيم من الجمعية المغربية لمدرسي علوم الحياة والأرض (AESVT-Maroc) والتحالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة والقطب الشبابي، بشراكة مع التحالف الإفريقي للعدالة المناخية (PACJA) وهيئة IMAL، استعدادًا للمؤتمر المرتقب بمدينة أنطاليا.

استند المشاركون إلى أرقام صادرة عن مؤسسات دولية، من بينها تقديرات البنك الإفريقي للتنمية التي تفيد بأن إفريقيا تتكبد خسائر سنوية تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، ولا تحصل سوى على نحو 30 مليار دولار من أصل 277 مليارًا تحتاجها سنويًا للتكيف مع التغيرات المناخية.

كما أشاروا إلى أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2440 مليار دولار سنويًا حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وأن الدعم المباشر للطاقات الأحفورية ما يزال في حدود 1300 مليار دولار في السنة.

وبخصوص الطاقات النظيفة، أوردت الوثيقة أن الاستثمارات العالمية فيها بلغت 2000 مليار دولار سنويًا حسب الوكالة الدولية للطاقة، في حين لا يتجاوز نصيب الدول النامية وإفريقيا، باستثناء الصين، 15 في المائة منها.

تتمحور المطالب الخمسة التي ستُحمل إلى أنطاليا حول تفعيل خارطة طريق باكو-بيليم لتعبئة 1300 مليار دولار سنويًا في أفق 2035 على شكل هبات وتمويلات ميسرة لا تثقل الدول الهشة بديون إضافية، ومضاعفة تمويلات التكيف ثلاث مرات لسد عجز يقدر بين 310 و365 مليار دولار سنويًا، وتفعيل آلية «جسر تنفيذ المناخ» لنقل تكنولوجيات الطاقات المتجددة والتخزين إلى الدول الأقل نموًا.

ويشمل المطلبان الآخران جعل إطار الانتقال العادل ملزمًا مع إشراك الشباب والنساء والجماعات الترابية في السياسات المناخية، ثم الإعداد لحصيلة عالمية ثانية دقيقة وتعزيز تمويل الوقاية من المخاطر الصحية والاجتماعية والبيئية.