أبوظبي.. اتحاد البنوك الإماراتية يدعو لتعزيز المرونة والحوكمة

أفاد بلاغ لاتحاد البنوك الإماراتية، صدر يوم الخميس 5 نونبر 2026 بأبوظبي، بأن تقوية المرونة وترسيخ الابتكار المسؤول والارتقاء بأطر الحوكمة شروط أساسية لاستقرار القطاع المالي ونموه وتنافسيته، ولتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.

جاءت هذه المواقف على لسان رئيس الاتحاد، عبد العزيز الغرير، خلال مشاركته في المائدة المستديرة للرقابة على القطاع المالي الإماراتي، التي نظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، بحضور مسؤولين ومختصين وخبراء من القطاعين المالي والمصرفي.

ثلاثة محاور للنقاش

تناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسية: وضع إطار لقطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والسيبرانية، ومواءمة مخرجات الرقابة مع ممارسات الصناعة. ناقشت الجلسات أيضًا التوجهات الناشئة في الوقاية من الاحتيال، وتجارب المؤسسات المالية والدروس المستخلصة منها.

شدد الغرير على استمرار التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية تحت الإشراف المباشر للمصرف المركزي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الثقة في النظام المالي. وذكر البلاغ أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في ثقة المستهلكين بالقطاع المصرفي والمالي للسنة الثالثة على التوالي.

أولويات الرقابة الفعالة

حدد رئيس الاتحاد أولويات الرقابة في استباق المخاطر الناشئة، وتمكين الابتكار المسؤول، وحماية النزاهة المالية، وتقوية مساءلة مجالس الإدارة، معتبرًا أن متانة مراكز رأس المال والسيولة واستدامة مصادر التمويل ضرورية لمواجهة التقلبات.

قال الغرير:

«يجب أن نستعد للجيل القادم من المخاطر، مع مواكبة الجيل القادم من الخدمات المالية، ودعم الابتكار دون المساس بالاستقرار».

دعا إلى اعتبار النزاهة المالية أصلًا استراتيجيًا للدولة، لا مجرد التزام بالامتثال للتشريعات، وإلى التعاون في مكافحة الجرائم المالية مع تنامي الاحتيال المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا ومخاطرها

أوضح الغرير أن التطور السريع في التقنيات المالية، ومنها الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، يتيح فرصًا كبيرة لتطوير الخدمات، شرط توفر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر. وطالب المؤسسات المالية بتدبير المخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية ومزودي البيانات والتكنولوجيا.

أكد كذلك أهمية تبادل المعلومات بشكل آمن وقانوني بين الأطراف المعنية، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية عن إدارة المخاطر، مع ضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.