الهجرة غير النظامية تعيد سبتة إلى الواجهة وسط استمرار التنسيق المغربي الإسباني
عادت قضية الهجرة غير النظامية إلى صدارة الاهتمام من جديد، بعدما شهدت مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في محاولات العبور، إثر تمكن عدد من المهاجرين من الوصول إلى المدينة عبر البحر، في تطورات أعادت تسليط الضوء على التعاون الأمني القائم بين المغرب وإسبانيا في تدبير هذا الملف.
وعلى وقع هذه المستجدات، أعلنت السلطات الإسبانية عن مواصلة تعزيز التعاون مع المغرب، مؤكدة أن التنسيق بين البلدين في مجال إدارة الهجرة لا يزال مستمرًا بوتيرة مكثفة. كما أشارت إلى الاتفاق على تفعيل إجراءات إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة بطرق غير قانونية، وذلك في إطار التعاون الثنائي واحترام الالتزامات القانونية التي تجمع الطرفين.
في المقابل، تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تفسيرات ربطت هذه التطورات بالزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر. غير أن السلطات الإسبانية نفت وجود أي صلة بين الزيارة وما شهدته سبتة، مؤكدة أن العلاقات مع المغرب توصف بأنها “ممتازة”، وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مستمرة، لا سيما في مجالات الأمن والهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
ويشير متابعون إلى أن الهجرة غير النظامية تمثل ظاهرة معقدة تتشابك فيها عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية، إلى جانب نشاط شبكات التهريب التي تستغل أوضاع الشباب وتروج لمعلومات مضللة بهدف دفعهم إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
ويواصل المغرب، باعتباره شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في تدبير ملفات الهجرة، تنفيذ جهود يومية لإحباط آلاف محاولات العبور غير النظامي، بالتوازي مع تفكيك شبكات التهريب وتعزيز مراقبة حدوده، وهي الجهود التي حظيت بإشادة السلطات الإسبانية في أكثر من مناسبة، وفق المعلومات المتاحة.
أما بخصوص قضية الصحراء المغربية، فلم يطرأ أي تغيير على الموقف الإسباني المعلن منذ عام 2022، إذ لا تزال مدريد تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب أساسًا جادًا وواقعيًا وذي مصداقية لتسوية النزاع، في وقت استأنفت فيه الجزائر تعاونها مع إسبانيا دون الإعلان عن أي تعديل في هذا الموقف.
ويرى مراقبون أن التعامل مع المرحلة الحالية يقتضي مواصلة التنسيق بين الرباط ومدريد لمعالجة تحديات الهجرة غير النظامية، مع تكثيف الجهود لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر والعمل على توفير بدائل تنموية لفائدة الشباب، بما يسهم في الحد من المخاطر الإنسانية المرتبطة بمحاولات العبور عبر البحر.
وفي ظل التطورات المتلاحقة، يظل التعاون الأمني والدبلوماسي بين المغرب وإسبانيا أحد الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار المنطقة والتصدي للتحديات المشتركة، مع الاعتماد على المعطيات الرسمية بعيدًا عن التأويلات غير المؤكدة.
