غلاء الاستشارات الطبية يدفع البرلمان إلى مساءلة وزير الصحة
دخل مجلس النواب على خط الارتفاع المتواصل في أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية بالقطاع الخاص، بعدما وجه عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أنوار صبري، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يدعوه فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الزيادات، في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف العلاج وما تسببه من ضغط متزايد على ميزانيات الأسر.
وأشار البرلماني إلى أن أسعار الخدمات الصحية داخل المصحات والعيادات الخاصة شهدت ارتفاعات تجاوزت قدرة شريحة واسعة من المغاربة على تحملها، معتبراً أن استمرار هذا الوضع، في سياق موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، يزيد من معاناة الأسر ويجعل الوصول إلى العلاج أكثر صعوبة بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.
وأكد صبري أن الزيادة المستمرة في كلفة الفحوصات والاستشارات الطبية أصبحت تمثل عائقاً حقيقياً أمام ممارسة الحق في العلاج، كما تؤثر بشكل مباشر في تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ فرص الاستفادة من الخدمات الطبية، ولا سيما بالنسبة للفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي تواجه أعباء متزايدة لتغطية مصاريف الرعاية الصحية.
وأضاف أن هذه الزيادات تطرح تساؤلات بشأن مدى التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالقواعد المنظمة للأسعار، كما تثير علامات استفهام حول نجاعة آليات المراقبة المعتمدة من طرف وزارة الصحة، ومدى توافق هذا الواقع مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامية إلى ضمان ولوج جميع المواطنين إلى العلاج في ظروف عادلة ومنصفة.
ودعا عضو فريق التجمع الوطني للأحرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح الأسباب الفعلية التي تقف وراء الارتفاع الأخير في أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية، مع الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اعتمادها للحد من هذه الزيادات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استفادتهم من خدمات صحية بأسعار معقولة.
كما استفسر البرلماني عن مدى توجه الوزارة نحو إرساء إطار مرجعي واضح لتنظيم أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة والزجر للتصدي لأي ممارسات أو تجاوزات قد تمس بحق المواطنين في العلاج، بما يضمن ترسيخ الشفافية داخل منظومة الصحة الخاصة.
