بنك المغرب يرفع ضخ السيولة إلى 161.3 مليار درهم خلال ماي
أفادت معطيات حديثة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن بنك المغرب عزز خلال شهر ماي الماضي حجم تدخلاته لضخ السيولة في السوق النقدية، ليصل متوسط هذه العمليات على أساس أسبوعي إلى 161,3 مليار درهم.
وبحسب المذكرة الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، فقد ارتكزت تدخلات البنك المركزي بشكل رئيسي على التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة بلغت 61,3 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر التي ناهزت 51,4 مليار درهم. كما شملت هذه التدخلات القروض المضمونة الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت قيمتها 48,7 مليار درهم.
في المقابل، سجل متوسط حجم المبادلات داخل السوق بين البنوك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا بنسبة 21,9 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليستقر عند مستوى 1,7 مليار درهم.
أما بخصوص أسعار الفائدة في السوق بين البنوك، فقد واصل متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات الليلية بين البنوك مساره شبه المستقر منذ 20 مارس 2025، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج البحث الذي أجراه بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026 تراجعا في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي بمقدار 16 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، ليستقر عند 4,66 في المائة.
ويرتبط هذا الانخفاض بتراجع أسعار الفائدة المطبقة على عدد من أصناف القروض. فقد انخفضت أسعار الفائدة الخاصة بقروض التجهيز بـ58 نقطة أساس لتصل إلى 4,37 في المائة، بينما تراجعت أسعار الفائدة على قروض الخزينة بـ11 نقطة أساس لتستقر عند 4,47 في المائة.
كما شمل الانخفاض القروض العقارية التي تراجعت أسعار الفائدة المرتبطة بها بـ6 نقاط أساس لتبلغ 5,13 في المائة، إضافة إلى قروض الاستهلاك التي سجلت بدورها انخفاضا بـ3 نقاط أساس ليستقر معدل الفائدة عند 6,86 في المائة.
