المجلس الأعلى للسلطة القضائية: قضايا الطلاق والتطليق تتجاوز 154 ألفا في 2025

سجلت أقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية بالمغرب 154 ألفا و377 قضية طلاق وتطليق خلال سنة 2025، وهو ما يعكس ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة السابقة. وقد ورد هذا الرقم ضمن تقرير أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا في الجريدة الرسمية حول نشاطه السنوي.

ويفوق هذا العدد حصيلة سنة 2024 بـ6482 قضية، أي بنسبة 4,38 في المائة. وسبق لهذه القضايا أن تراجعت من 151.168 قضية سنة 2023 إلى 147.895 قضية سنة 2024، بانخفاض بلغت نسبته 2,17 في المائة.

تصدّرت ملفات التطليق المشهد بـ112.911 قضية خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 4,86 في المائة، استحوذت منها مسطرة الشقاق على 110.454 قضية، أي ما يعادل 97,82 في المائة. أما باقي أنواع التطليق، كالتطليق للضرر أو للغيبة أو لعدم الإنفاق، فلم تتجاوز مجتمعة 2 في المائة.

في جانب الطلاق، الذي زاد بـ1252 قضية عن السنة السابقة، بلغ الطلاق الاتفاقي 40.211 قضية، وهو ما يشكل 96,97 في المائة من مجموع هذه القضايا، متبوعا بالطلاق قبل البناء بـ1173 قضية. ويرى المجلس في هذه المؤشرات تحولا في طرق إنهاء العلاقة الزوجية، إذ بات الأزواج يفضلون الصيغة الاتفاقية لمرونتها الإجرائية ولكونها تخفف غالبا من حدة النزاع وآثاره على الأطفال.

أمام هذه الأرقام، طالب محمد حبيب، المختص في علم النفس الاجتماعي والشؤون الأسرية، الحكومة الجديدة بإحداث مراكز عمومية للإرشاد الزواجي والوساطة الأسرية، واعتماد برامج لتأهيل المقبلين على الزواج. أما بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فدعت إلى إدخال تعديلات على القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، مع الإبقاء في مدونة الأسرة المرتقبة على مسطرتي الشقاق والطلاق الاتفاقي فقط.