أبوظبي.. مكتب اتحاد الإمارات للمعلومات الائتمانية يطلق التصنيف الائتماني 3i

أعلن مكتب اتحاد الإمارات للمعلومات الائتمانية، في بلاغ له اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، إطلاق الجيل الجديد من نموذج التصنيف الائتماني الموجّه للأفراد، تحت اسم «التصنيف الائتماني 3i»، من مقره الجديد في أبوظبي.

يمدّ النموذج الجديد فترة تقييم السلوك الائتماني للأفراد إلى 36 شهرًا كحد أقصى، بعدما كانت لا تتجاوز 24 شهرًا في النموذج السابق، معتمدًا على طيف أوسع من المؤشرات المرتبطة بالالتزامات المالية وأنماط السداد.

نطاقان للتصنيف

أوضح المكتب، وهو الجهة الاتحادية المكلفة بتوفير المعلومات الائتمانية والتحليلات القائمة على البيانات في الإمارات، أن التصنيف الائتماني 3i يعتمد نموذجين منفصلين بحسب طول السجل الائتماني لكل فئة من العملاء.

يتراوح النطاق الأول بين 300 و850 نقطة للأفراد الذين يملكون سجلًا ائتمانيًا راسخًا، فيما يمتد الثاني من 300 إلى 650 نقطة لفائدة المؤهلين ممن يتعاملون مع الائتمان لأول مرة أو من المقيمين الجدد في الدولة، إذا كان سجلهم الائتماني محدودًا.

تحسّن خلال ستة أشهر

من أبرز مستجدات النموذج، حسب البلاغ، قدرته على رصد التحسن في السلوك الائتماني. فبعد تسوية حالات التعثر، قد يؤدي الانتظام في السداد إلى ارتفاع التصنيف في غضون ستة أشهر، تبعًا للسلوك اللاحق والملف الائتماني ومعايير النموذج، دون أن يكون هذا الارتفاع مضمونًا. كما قد تؤثر أي حالات تعثر جديدة على التقدم المحقق.

قال مروان أحمد لطفي، المدير العام لمكتب اتحاد الإمارات للمعلومات الائتمانية:

«يحلل النموذج الجديد الممارسات الإيجابية، ويعترف بالتحسن المستدام في السلوك الائتماني، ويعكس هذا التحسن في التصنيف خلال ستة أشهر بعد تسوية حالات التعثر».

وأضاف المسؤول ذاته أن التقرير الائتماني يقدم تحليلًا للعوامل المؤثرة في التصنيف، سلبية كانت أو إيجابية، إلى جانب توصيات قد تساعد المستخدمين على تحسين تصنيفهم إذا التزموا بها.

البنوك والجهات المرخّصة

بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية والجهات المرخّصة، ومنها شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية المؤهلة، يتيح النموذج معطيات أشمل لدعم تقييم المخاطر وقرارات الإقراض، مع بقاء هذه القرارات خاضعة لسياسات كل جهة مُقرضة ومعاييرها.

يمكن للأفراد الاطلاع على تصنيفهم عبر الموقع الرسمي للمكتب أو تطبيقه على متجري آبل وغوغل، على أن تخضع إجراءات التسجيل والتحقق من الهوية وأي رسوم محتملة لما ينشره المكتب عبر قنواته الرسمية.

17 مليون تقرير في 2025

كشف المكتب أن قاعدة بياناته المالية النشطة شملت، إلى غاية سبتمبر 2026، نحو 11.6 مليون فرد ومقاولة، و20.2 مليون عقد ائتماني نشط، و25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي (IBAN) نشط. وارتفع عدد التقارير والتصنيفات الائتمانية الصادرة عنه من قرابة مليون سنة 2015 إلى أكثر من 17 مليونًا في 2025.

وسّع المكتب، خلال السنة الجارية، نطاق تقاريره ليشمل حسابات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» وغيرها من منتجات الائتمان قصيرة الأجل، مع نمو الخدمات الرقمية وتزايد حجم البيانات المالية في الإمارات.