دبي.. 7.46 طن من الانبعاثات تُعوَّض لتحييد قمة مجلس أعمال الطاقة النظيفة

خلّف 131 مندوبًا حضروا القمة السنوية لمجلس أعمال الطاقة النظيفة في دورتها الـ14 بدبي ما مجموعه 7.46 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي 57 كيلوغرامًا للفرد الواحد. وكشفت شركة فارنك، في بلاغ لها مؤرخ في 30 أكتوبر 2026، أنها حيّدت كامل هذه الانبعاثات.

احتضن المركز المخصص للمؤتمرات داخل مركز دبي المالي العالمي هذا اللقاء مؤخرًا. ولتعويض بصمته، أُلغيت ثمانية أرصدة كربون مصادق عليها بمعيار «المعيار الذهبي»، يساوي مجموعها ثمانية أطنان. ويذهب عائدها إلى مشاريع مجتمعية خارج الإمارات، من بينها آبار ومياه شرب مأمونة، إضافة إلى معدات طهي نظيف لفائدة لاجئين وفئات هشة.

دخلت الشركة الإماراتية، العاملة في الإدارة الذكية والمستدامة للمرافق، على خط الحدث بوصفها «شريك الحياد الكربوني». واستعانت بمنصتها الرقمية «إمارات كربون»، المختصة في احتساب الانبعاثات وحلول التعويض، فرصدت بيانات الحضور والتشغيل واحتسبت الانبعاثات حيًّا في عين المكان. وامتد القياس إلى سبعة مجالات: الطاقة، والإطعام، والمواد، والنفايات، واللوجستيك، والسفر، والإقامة.

سبق ذلك عمل تحضيري ضبطت خلاله فارنك حدود القياس، ووضعت تقديرًا أوليًا للانبعاثات، واستقت المعطيات من الجهة المنظمة ومكان الاستضافة والموردين. غاب البلاستيك المستعمل مرة واحدة عن عمليات القمة، وعُرضت على الحاضرين أطعمة مستدامة، فيما زُوّدوا لحظة تسجيلهم بإرشادات لتقليص بصمتهم الشخصية.

ترى منى النهدي، مديرة قسم الاستدامة والاستشارات لدى فارنك، أن أي تظاهرة تترك أثرًا في البيئة، وأن المطلوب ضبط حجمه بدقة وتقليصه ما أمكن ثم تحمّل تبعات الباقي. وأوضحت أن التزام هذه المقاربة بانتظام في مئات المعارض والمؤتمرات التي تنظَّم كل سنة في الإمارات قد يدعم فعليًا مسعى البلاد إلى الحياد المناخي.

المسؤولة ذاتها، التي شاركت في جلسة نقاش عنوانها «إغلاق الحلقة: الاقتصاد الدائري كاستراتيجية صناعية سيادية»، اعتبرت أن التجربة تنقل الفعاليات من مبادرات خضراء متفرقة إلى أداء بيئي مقيس بالأرقام. أما معدل 57 كيلوغرامًا للمشارك فسيصير خط الأساس الذي تُقارن به الدورات القادمة للمجلس، بهدف تتبع انبعاثاتها وتقليصها أكثر.