الصادرات نحو مصر.. «أسمكس» وسفارة القاهرة تحددان ثلاث أولويات لتقليص العجز

اتفقت الجمعية المغربية للمصدرين (أسمكس) وسفارة جمهورية مصر العربية بالرباط على خارطة عمل من ثلاثة محاور لتعزيز حضور المقاولات المغربية في السوق المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم 22 أكتوبر الماضي، جمع رئيسة الجمعية سونيا مزور والسفير المصري بالمغرب أحمد نهاد عبد اللطيف، بحضور ممثلين عن الطرفين.

يأتي هذا التحرك على خلفية اختلال واضح في الميزان التجاري بين البلدين، إذ تجاوز العجز المسجل على الجانب المغربي 10 مليارات درهم خلال سنة 2025، وهو ما يكشف الفارق بين حجم الواردات من مصر وما يبيعه المغرب في هذه السوق الإقليمية المهمة.

ثلاثة محاور للعمل

تقوم المقاربة المتفق عليها على رفع مبيعات المصدرين المغاربة الحاضرين أصلًا في مصر، والتعريف بالمنتوجات المغربية لدى مشترين جدد، ثم تبسيط المساطر الإدارية التي تعرقل الولوج إلى السوق.

يعتزم الطرفان أيضًا ربط المصدرين المغاربة بمستوردين وموزعين وشركاء تجاريين محتملين في مصر، مع رصد العوائق التي تحول دون توسع نشاط الشركات المستقرة هناك.

أربعة منتوجات واعدة

برزت خلال المباحثات أربع فئات من المنتوجات باعتبارها مجالات نمو محتملة، هي الأسمدة، والمنتجات البحرية المعلبة والمجمدة، ومستحضرات التجميل لا سيما تلك المعتمدة على الأركان، إضافة إلى زيت الزيتون.

يُرتقب أن تمكّن هذه المنتوجات الموردين المغاربة من دخول شرائح سوقية تعتمد حاليًا على الاستيراد من بلدان أخرى، غير أن حظوظها تبقى رهينة بمدى استجابتها لمتطلبات المشترين المصريين من حيث الكميات والمواصفات التقنية والأسعار والشروط التجارية.

ولاستكشاف هذه الفرص، يجري التحضير لزيارة وفد من المستوردين والمستثمرين المصريين إلى المغرب، وتعكف سلطات البلدين على دراسة ترتيباتها، وقد تتضمن لقاءات ثنائية بين المقاولات ونقاشات حول شراكات تجارية وصناعية.

نقطة اتصال لتتبع الملفات

حظيت صعوبات الولوج إلى السوق بحيز مهم من النقاش، خاصة ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمصر. ولمواكبة المصدرين، ستعيّن السفارة المصرية نقطة اتصال تتولى توجيههم وتتبع ملفاتهم، فيما ستتكفل الجمعية بتجميع شكايات أعضائها ورفعها إلى المؤسسات المعنية عبر القنوات المعتمدة.

تجاوز اللقاء التصدير المباشر إلى بحث مشاريع صناعية مشتركة بين شركات البلدين، يمكن أن يوفر لها ميثاق الاستثمار المغربي حوافز، بهدف توظيف القدرات الصناعية للمغرب ومصر في إنتاج سلع موجهة إلى الأسواق الدولية، خصوصًا الاتحاد الأوروبي وإفريقيا جنوب الصحراء.

أكدت سونيا مزور أن الجمعية تسعى إلى مساعدة المقاولات على تحويل الفرص التجارية إلى عقود فعلية وعائدات تصديرية أعلى، بينما شدد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف على أن تقوية التعاون بين القطاعين الخاصين تظل أساسية لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الرباط والقاهرة.

ستعمل الجمعية في المرحلة المقبلة على تحديد الشركات المغربية الأوفر حظًا في السوق المصرية، وتقييم حاجيات المستوردين المحليين، وتنظيم لقاءات موجهة بين المقاولات.