فرنسا.. «فيديولان» تقدّر كلفة ضريبة الغيغابايت على VLC بمليون يورو سنويًا
قدّرت جمعية فيديولان، مطوّرة مشغل VLC، أن ضريبة الغيغابايت التي صوّت عليها نواب فرنسيون ستكلفها أكثر من مليون يورو سنويًا، والنائب Laurent Lhardit يرد.
المصدر: كلوبيك
أعلنت جمعية «فيديولان» (VideoLAN)، المطوّرة لمشغل الفيديو الفرنسي VLC الموزّع مجانًا، أن ضريبة الغيغابايت التي صوّت عليها النواب الفرنسيون أمس الجمعة 30 أكتوبر ستكلّفها أكثر من مليون يورو سنويًا. جاء ذلك في منشور للجمعية على منصة X.
يفرض التعديل رقم I-1358، المدرج ضمن مشروع ميزانية 2027، أداء قدره 5,5 سنتيمات عن كل غيغابايت ترسله الشركات نحو المشتركين في فرنسا، بلا أي إعفاء للجمعيات أو البرمجيات الحرة وبلا حد أدنى. وتقدّر الجمعية أنها ترسل سنويًا ما يزيد قليلًا على 18 مليون غيغابايت، تدخل ضمنها عمليات التحميل وتحديثات الأمان، في وقت تجاوز فيه المشغل 7 مليارات عملية تحميل.
وجّهت الجمعية خطابها مباشرة إلى النائب الاشتراكي Laurent Lhardit (Laurent Lhardit)، صاحب النص، متسائلة عمّا إذا كان هو وزملاؤه «على الأرجح أكثر السياسيين جهلًا على وجه الأرض».
ردّ النائب على المنصة نفسها بأن «فيديولان تقول أي كلام»، مؤكدًا أن الضريبة مسقّفة ولن تُطبّق على الجمعية، وداعيًا إياها إلى «قراءة التعديل قبل اتباع القطيع». وينص التعديل فعلًا على سقف يحدّ الضريبة في 15 في المائة من رقم المعاملات المحقق في فرنسا أو 2 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي، غير أن ملاحظة أُرفقت بتدوينته ذكّرت بغياب أي إعفاء للجمعيات.
في ردّ ثانٍ، اتهمت «فيديولان» النائب بالخلط بين المداخيل والأرباح، موضحة أنها رغم طابعها غير الربحي تتلقى مداخيل. كما سخرت من شعار «السيادة التكنولوجية» الذي يرفعه المدافعون عن الضريبة.
لا يذكر عرض أسباب التعديل سوى غوغل وميتا وأمازون ونتفليكس وأكاماي، التي يقول إنها تمثل نصف حركة البيانات التي تقيسها الهيئة الفرنسية لتنظيم الاتصالات (Arcep). ولم تدخل الضريبة بعد حيز التنفيذ، إذ ينتظر أن يصوّت النواب على مجمل الشق المتعلق بالمداخيل قبل إحالته على مجلس الشيوخ، فيما يمكن للحكومة المعارضة للإجراء إسقاطه باللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور. وفي حال إقراره، سيحدد مرسوم طريقة قياس هذه التدفقات.
