أبوظبي.. وزارة المالية الإماراتية تعقد منتدى البيانات المالية 2026
عقدت وزارة المالية الإماراتية منتدى البيانات المالية 2026 بأبوظبي لمواكبة إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية وتطبيق معايير IPSAS الجديدة.
صورة: وزارة المالية
نظمت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة منتدى البيانات المالية 2026 بأبوظبي، أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في إطار مساعيها لتطوير الإدارة المالية الحكومية ورفع كفاءة إعداد البيانات المالية وتحسين دقتها وموثوقيتها. وجاء ذلك وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها.
حضرت المنتدى مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاتحادية، وخريجين في المحاسبة والمالية من جامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا وجامعة زايد.
إعداد حسابات السنة المالية 2026
تناول اللقاء الإجراءات والأنظمة المالية التي تواكب إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2026. واطلع المشاركون على مكونات التعميم المالي رقم 10 لسنة 2026 وأبرز مستجداته المتعلقة بإعداد الحساب الختامي، ونماذج البيانات المالية وإجراءات تقديمها.
كما استعرض المنتدى متطلبات استكمال ملفات الحساب الختامي، والتقارير المالية الواجب تقديمها، والضوابط العامة التي ينبغي التقيد بها طوال مسار الإعداد.
معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
خُصصت جلسة لتبادل المعرفة حول المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام (IPSAS)، تطرقت إلى مواصلة تطبيق المعايير من 41 إلى 43 التي بدأ العمل بها سنة 2025، والصعوبات المسجلة والدروس المستخلصة منها، إضافة إلى متطلبات تطبيق المعايير الجديدة من 45 إلى 49 خلال 2026.
شارك جهاز الإمارات للمحاسبة في المنتدى، وأبرز دور التدقيق والتحديات الرئيسية المرتبطة بتنزيل المعايير المحاسبية الجديدة.
الذكاء الاصطناعي وتبسيط الإجراءات
أكدت مريم محمد الأميري أن جودة البيانات المالية شرط أساسي لحسن تدبير المال العام، قائلة:
«البيانات المالية الدقيقة وعالية الجودة أساس الإدارة المالية الحكومية الفعالة، فهي ركيزة لتقارير مالية موثوقة وتدعم اتخاذ قرارات سليمة».
وأوضحت أن اعتماد الوزارة على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة مكّن من أتمتة عدد من الإجراءات وتسريع التحقق من البيانات ومعالجتها، معتبرة أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف البرنامج الوطني لتصفير البيروقراطية عبر تبسيط المساطر وتقليص الخطوات والمتطلبات غير الضرورية.
وأشارت الوزارة إلى أن مشاركة الخريجين أتاحت لهم التعرف على أفضل الممارسات في إعداد البيانات المالية والمتطلبات المحاسبية في القطاع الحكومي، بما يقرّب مخرجات التعليم العالي من حاجيات القطاع المالي الحكومي.
