عمال الحراسة والنظافة بالقطاع العام على طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الإثنين بالرباط، دورته العادية الـ187 لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر أعمارة، وخصص جزءًا من أشغاله لظروف عمل عاملات وعمال الحراسة والنظافة المشتغلين لدى شركات المناولة المتعاقدة مع القطاع العام، إضافة إلى ملف التشغيل في القطاع الثالث.

وبحسب بلاغ للمجلس، تمحورت الأشغال حول مشروعين اثنين. الأول دراسة أنجزها المجلس بناءً على إحالة من مجلس النواب، تحمل عنوان «الصفقات المبرمة من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة ووضعية عاملات وعمال الحراسة والنظافة بها». أما الثاني فمشروع رأي اشتغل عليه المجلس في إطار إحالة ذاتية.

تقف الدراسة عند الصعوبات التي تطبع اشتغال هذه الفئة من الأجراء، وعند قصور الإجراءات المعمول بها حاليًا، سعيًا إلى صياغة توصيات توازن بين التزام الإدارة والمقاولة بمسؤوليتهما الاجتماعية، وضرورة ضبط النفقات، واستمرارية شركات المناولة اقتصاديًا. ويهدف ذلك، وفق المجلس، إلى تحسين الوضع المهني والاجتماعي لهؤلاء العمال ورفع جودة خدمات الحراسة والنظافة داخل القطاع العام.

في المقابل، يستند مشروع الرأي إلى توجهات النموذج التنموي الجديد التي تسعى إلى جعل القطاع الثالث، الواقع بين القطاعين العام والخاص، قاطرة لإنتاج القيمة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الشغل اللائق والمستدام والنهوض بالمجالات الترابية.

يرصد المشروع وضعية التشغيل في هذا القطاع، الذي يضم المؤسسات غير الربحية والتعاونيات والتعاضديات والجمعيات، والعوامل التي تضعف جودة مناصب الشغل التي يتيحها واستدامتها. كما يبحث سبل تقوية قدرته التشغيلية، خاصة في المناطق النائية ولفائدة الشباب والنساء، بما يعزز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك الاجتماعي ويحد من الفوارق المجالية.

وأوضح المجلس أن المشروعين سيُغنَيان بملاحظات أعضائه، قبل عرضهما على الجمعية العامة للمصادقة خلال دورات قادمة.