رئاسة النيابة العامة: 40 ألف مستفيد من مسطرة الصلح في تسعة أشهر

بلغ عدد من استفادوا من مسطرة الصلح بالمغرب 40 ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بحسب ما أعلنته رئاسة النيابة العامة، في زيادة تناهز نسبتها 80 في المائة عما سجل خلال العام الفارط.

بفضل اللجوء إلى هذه المسطرة، أمكن خلال السنة الجارية تفادي تحريك الدعوى العمومية في 40 ألف قضية، بعدما توصلت النيابات العامة إلى تصالح مع مرتكبي الأفعال الجرمية فيها.

على الصعيد المالي، أسفرت هذه الجهود عن تحصيل ما يقارب 30 مليون درهم، أودعت مباشرة في صناديق المحاكم.

ووصفت رئاسة النيابة العامة هذه الحصيلة بأنها «جد مشجعة تعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية»، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس مسارًا مستجدًا تسلكه السياسة الجنائية التي تتولى الإشراف على تنفيذها، وذلك في إطار «تكريسها للعدالة التصالحية وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية».

وشددت المؤسسة على أن نتائج سنة 2026 «تعد الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003».