استيراد الأبقار للذبح.. نفاد حصة الإعفاء البالغة 300 ألف رأس لسنة 2026
أعلنت وزارة الفلاحة نفاد حصة استيراد الأبقار المعفاة من الرسوم لسنة 2026، وأن البرازيل وفّرت أكثر من 90% من الرؤوس بمشاركة 37 شركة.
صورة: وزارة
بلغت الكميات المستوردة من الأبقار المعدة للذبح، مضافًا إليها الرؤوس المشمولة بإعفاءات سارية لا تزال قيد الاستيراد، سقف 300 ألف رأس، وهو ما يعني انتهاء الاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي على هذا النوع من الاستيراد لهذه السنة، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.
وكانت الوزارة قد أخطرت الموردين والمهنيين بنفاد الحصة يوم 15 أكتوبر 2026، من خلال الإعلان رقم 1484/م ت س ا/ق س ح الذي نشرته على بوابتها الإلكترونية.
معدل شهري يناهز 24 ألفًا
سارت عمليات الاستيراد بوتيرة بلغت في المتوسط نحو 24 ألف رأس في الشهر، لكنها لم تكن منتظمة. فقد تجاوزت الكميات في يونيو ويوليوز 44 ألف رأس، قبل أن تنخفض إلى 17 ألفًا في غشت وشتنبر.
استأثرت البرازيل بأكثر من 90 في المائة من الرؤوس المستوردة، وعزت الوزارة ذلك إلى وفرة عرضها مقارنة بما تتيحه الدول الأوروبية. وبلغ عدد الشركات التي انخرطت في هذه العمليات 37 شركة موردة.
أما شهر أكتوبر فعرف تزايدًا في عدد الطلبات، بعدما أصبح الاستيراد ممكنًا من السوق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي.
الجفاف وغلاء الأعلاف
تعود هذه العملية، بحسب الوزارة، إلى غلاء اللحوم الحمراء الذي تشهده الأسواق المغربية منذ سنوات، والناتج عن نقص الماشية الجاهزة للذبح بفعل الجفاف، وعن قلة الأعلاف، محلية كانت أو مستوردة، وارتفاع كلفتها. وأوضح البلاغ أن بعض المربين لجؤوا تحت هذا الضغط إلى التضحية بقسم من إناث القطيع البقري، فتقلص العرض.
على هذا الأساس، علّقت الحكومة برسم 2026 تحصيل الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية عن 300 ألف رأس بقري أليف، على أن يسري الإجراء حتى 31 دجنبر 2026. ويستند هذا القرار إلى المرسوم رقم 2.25.720 المؤرخ في 29 غشت 2025، وإلى قانون المالية رقم 50.25 في مادته الثانية.
دون ترخيص مسبق
لم يكن على الراغبين في الاستيراد الحصول على أي ترخيص قبلي، إذ فتحت الوزارة الباب أمام كل الموردين والمهنيين منذ الإعلان رقم 218، الذي نشرته في 2 فبراير 2026 على بوابتها.
وكانت ملفات الإعفاء تُرفع على منصة «PORTNET»، لتُدرس حسب أسبقية التوصل بها في مدة لا تبلغ 24 ساعة، على أن تنتهي صلاحية كل إعفاء بعد شهر واحد من منحه.
وترى الوزارة أن العملية ضمنت وفرة اللحوم الحمراء في الأسواق، وساعدت على إبقاء أثمانها مستقرة في مختلف أنحاء المملكة.
