ندوة بجنيف تدعو إلى تحقيق دولي في تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف

حقوقيون وخبراء أفارقة يطالبون في جنيف بتحقيق دولي في تجنيد أطفال مخيمات تندوف ويحمّلون الجزائر، بصفتها البلد المضيف، المسؤولية.

مشاركون في ندوة حقوقية بجنيف يتصورون جماعيا حول طاولة الاجتماع

صورة: أرشيف

دعا حقوقيون وخبراء أفارقة، خلال ندوة دولية نُظمت في جنيف بالموازاة مع أشغال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق دولي في تجنيد القاصرين داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وحمّل المشاركون الجزائر، باعتبارها البلد المضيف، مسؤولية الأوضاع القائمة في تلك المخيمات.

واختارت الهيئات الحقوقية الإفريقية المنظِّمة للقاء عنوان «الطفولة الإفريقية المسروقة: التجنيد، نزع السلاح وإعادة الإعمار بعد النزاعات». وتولى عبد الوهاب الكاين تسيير النقاش.

ورجع المتدخلون إلى اتفاقية حقوق الطفل وإلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، الخاص بإقحام الصغار في الحروب، والذي يفرض على الدول اعتماد كل إجراء عملي يحول دون مشاركة من لم يبلغوا ثمانية عشر عاما في المعارك. واعتبروا الزج بالأطفال في العمل المسلح من أخطر ما يمكن أن يُرتكب في حق القانون الدولي الإنساني.

وقدّم حمادة لبيهي شهادة عن ترحيل أطفال من المخيمات نحو كوبا طيلة عقود، بقرار من قيادات جبهة البوليساريو الانفصالية. وقال إن تلك الرحلات رافقها شحن أيديولوجي وتدريب عسكري، وإنها فصلت أعدادا كبيرة من الصغار عن أسرهم، مطالبا الهيئات الحقوقية الدولية بالتحقيق في عسكرة المخيمات.

أما إسحاق باكانيبونا، فتوقف عند ما خلّفه إشراك القاصرين في القتال بجمهورية الكونغو الديمقراطية من أضرار نفسية واجتماعية، ولاحظ تقاطعا بين أساليب جماعات مسلحة في القارة وما يُنسب إلى البوليساريو في تندوف. ومن جهتها، عزت أشول غارانغ أبين، وهي باحثة من جنوب السودان، تواصل الظاهرة إلى هشاشة الرقابة الدولية وانعدام المحاسبة، معتبرة أن التغاضي عن بعض البؤر يغذي الإفلات من العقاب.

وأشاد المشاركون بالمشاريع المنجزة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من بنيات تحتية وخدمات تعليمية وصحية وفرص شغل، ورأوا في التنمية المستدامة حصنا للأطفال والشباب ضد الاستغلال والتطرف. كما اعتبروا أن تنازل الجزائر عن ولايتها القانونية والقضائية على المخيمات لصالح البوليساريو يضعها أمام المساءلة بشأن حماية الأطفال والنساء هناك.

التعليقات (0)