الشرع يستبعد تدخلا عسكريا سوريا في لبنان ويطرح شراكة اقتصادية بين البلدين

الرئيس السوري أحمد الشرع ينفي نية دمشق التدخل عسكريا في لبنان، ويقترح تكاملا اقتصاديا بين البلدين ومعالجة متدرجة لملف سلاح “حزب الله”.

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية وعلم سوريا خلفه

صورة: أرشيف

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق لا تفكر في أي تدخل عسكري في لبنان، وإنها لن تعود إلى الوصاية التي فرضها النظام السابق على جارتها. وجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مطولة مع الإعلامي طوني خليفة، عرض فيها تصور القيادة السورية الجديدة لدور بلاده الإقليمي. وتطرقت المقابلة أيضا إلى موقع “حزب الله” داخل لبنان، وشروط أي سلام مع إسرائيل، وأثر التفاهم الأميركي الإيراني على المنطقة.

وأوضح الشرع أن أي حضور سوري في الشأن اللبناني، إن حدث، سيمر عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وسيُبنى على الحوار وعلى توافق اللبنانيين في ما بينهم. وأبدى استعداد بلاده للإسهام في تسوية الأزمة اللبنانية، شريطة أن يصب هذا الإسهام في مصلحة الاستقرار داخل لبنان وفي الإقليم.

طي صفحة “التداخل القسري”

استند الرئيس السوري في مقاربته إلى تقييم لإرث العلاقة بين البلدين في عهد النظام السابق. وأشار إلى أن السوريين واللبنانيين دفعوا معا ثمنا سياسيا وأمنيا باهظا جراء عقود من التداخل المفروض، ورأى أن تجاوز تلك الحقبة شرط لإقامة علاقة على قواعد مختلفة.

واعتبر الشرع أن المنطقة تعيش انتقالا من منطق المواجهة إلى إعادة توزيع الأدوار السياسية والاقتصادية. وقال إن سوريا لا تريد أن تكون مصدر إشكال في لبنان، وقدّمها بوصفها دولة تجاوزت مرحلة صعبة وتعيد تعريف موقعها في الإقليم تحت شعار «الاستقرار أولا».

سوريا ممرا تجاريا ولبنان واجهة بحرية

على الصعيد الاقتصادي، طرح الشرع فكرة تحويل سوريا إلى عقدة وصل بين الشرق والغرب، مستندا إلى موقعها الجغرافي الذي قال إنه يؤهلها لتكون معبرا للتجارة والخدمات اللوجستية بين القارات.

وذكر أن هذا التوجه شرع في التحقق تدريجيا عبر مشاريع تعاون مع الأردن وتركيا والسعودية والإمارات وقطر، معتبرا أنها تمهد لعودة سوريا إلى المنظومة الاقتصادية في المنطقة.

وتوقع الرئيس السوري أن يستفيد لبنان مباشرة من هذا المسار. فبإمكانه، بحسب الشرع، أن يستعيد وظيفته القديمة منفذا بحريا لسوريا، من خلال إحياء شبكات النقل والمبادلات التجارية والطاقة والخدمات المالية. ووصف هذا الخيار بأنه بديل عملي عن التوتر، يقيم العلاقة الثنائية على المصالح المتبادلة، وحدد مجالات الطاقة والتجارة والسياحة واللوجستيك أساسا لفضاء تكاملي بين البلدين.

“حزب الله” والسلاح والسلام

أفرد الشرع حيزا كبيرا من المقابلة للوضع اللبناني. وقال إن العلة لا تكمن في القرارات السياسية وحدها، بل في افتقار البلاد إلى رؤية استراتيجية تخرجها من دوامة الأزمات. ولخص موقفه بالقول إن لبنان يحتاج إلى «مسارات لا قرارات»، قاصدا حلولا بعيدة المدى ترمم الثقة بين مكوناته، وتعيد ضبط علاقة الدولة بالقوى المؤثرة فيها.

ونبه إلى حساسية التوازنات الداخلية، ولا سيما ما يخص المكون الشيعي و”حزب الله”، محذرا من أن أي تعديل متسرع قد يفجر الوضع من الداخل. ودعا إلى التعامل مع الحزب بمنطق الإدماج داخل الدولة اللبنانية لا العزل، مع تقديم المصلحة الوطنية على الاصطفافات الإقليمية. أما ملفا السلاح والحدود، فقال إن حسمهما دفعة واحدة سيزيد الأمور تعقيدا، واقترح معالجة متدرجة تقوم على التوافق.

وبخصوص السلام مع إسرائيل، رفض الشرع أن يُختزل التطبيع في إعلانات سياسية أو تفاهمات لا تتجاوز الشكل. واشترط استقرارا حقيقيا وضمانات تحول دون انهيار أي اتفاق عند أول اختبار أمني. كما أبدى تحفظه على الحديث عن اندفاع إقليمي نحو اتفاقات سلام، ورأى أن غياب دولة تمسك بقرار الحرب والسلم في ساحات مثل لبنان يجعل هذا المسار مرهونا بتسوية داخلية مسبقة. ووصف السلام بأنه عملية طويلة تنطلق من الداخل ولا تنتهي بتوقيع الاتفاقات.

وفي ما يتعلق بالتفاهم بين واشنطن وطهران، قال الرئيس السوري إن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية لا يخرج منها طرف منتصرا، بل تتكبد فيها جميع الأطراف أثمانا سياسية وإنسانية. وأضاف أن أي تهدئة بين الطرفين ستظل منقوصة ما لم تنعكس على استقرار الإقليم، بما في ذلك الجبهة الإسرائيلية التي لا تزال تشهد توترا.

التعليقات (0)