Category: اقتصاد

تستمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تشاورها مع وزارة المالية من أجل تحديد الصيغة المناسبة لتنزيل الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إذ اقترحت خيارين اثنين؛ يتعلق الأول بإحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، فيما يتعلق الثاني بإمكانية إصدار قرار مشترك بين الوزارتين.

جاء ذلك ضمن بلاغ مفصل للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عقب لقاء لها مع الوزارة تناول “القضايا ذات الأولوية والمسائل العالقة ذات الصلة بالأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة”.

وأفادت الوزارة التي يديرها عز الدين ميداوي، حسب بلاغ النقابة، بأنها منكبة على إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، بالموازاة مع مراجعة النظام الأساسي قصد ملاءمته مع مقتضيات هذا القانون.

وخلال لقائها بممثلي النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت الوزارة مراسلة رؤساء الجامعات من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعفاء الموظفين، بما فيهم المزاولون داخل الإدارة المركزية، من رسوم التسجيل الخاصة بالتوقيت الميسر.

وبخصوص تدبير تدفق الموارد البشرية داخل القطاع التزم ممثلو الوزارة بتخصيص 33 أو 34 في المائة من المناصب للموظفين، بغرض تجاوز النقص المهول في صفوفهم، حسب إفادات النقابة المذكورة.

وخلال اللقاء الذي تم أمس الخميس كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لفائدة الجسم النقابي الحاضر، أن “البوابة الإلكترونية لمتابعة الوضعية الإدارية والمالية توجد حالياً في مرحلة التجريب على مستوى الإدارة المركزية، مع تعميمها لاحقاً لتشمل جميع موظفي التعليم العالي”.

أما بخصوص مواضيع الامتحانات والتكوينات، يوضح المصدر ذاته، فأقرت الوزارة بكونها “باتت متجاوزةً، إذ ستعمل على تحيينها، وعلى مراجعة مضامين التكوينات وأساليب التقييم بما يواكب المستجدات”، متعهدة في الآن ذاته بـ”تعميم برامج التكوين المستمر لتشمل كافة الموظفين، مع العمل على تتويجها بشهادات معترف بها”.

في سياق ذي صلة حصلت نقابة “السيديتي” على تأكيد من الوزارة عينها بالالتزام بما تم الاتفاق عليه علاقة بموضوع تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، مع العمل على توجيه مذكرة إلى مختلف المؤسسات تقضي بمنع تدخل عمال شركات المناولة في المهام الإدارية.

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة ، على وقع الأحمر ، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” إنخفاضا بنسبة 1,27 في المائة، ليستقر بذلك عند 17.221,05 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 1,5 في المائة إلى 1.308,04 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، إنخفاضا بنسبة 1,4 في المائة إلى 1.184,36 نقطة.

بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,91 في المائة إلى 1.775,81 نقطة.

في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على تراجع بنسبة 1,17 في المائة إلى 16.032,18 نقطة، وبنسبة 1,32 إلى 14.657,2 نقطة على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 412,79 مليون درهم ، تحققت بالأساس في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التعاملات المتعلقة ب “التجاري وفا بنك” بحجم معاملات بلغ 43,12 مليون درهم، متبوعا ب “مناجم” (40,65 مليون درهم)، و”لوسيور كريسطال ” (34,97 مليون درهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 964,46 مليار درهم.

وعلى مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “سلفين” (-5.93% / 508 درهما)، و”طاقة المغرب” (-5.04% / 1.770 درهما)، و”سنيب” (-4.65% / 410 درهما)، و”أليانس” (-4.63% / 410 درهما)، و”ديسواي” (-4.61% / 725 درهما) .

في المقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من طرف ” سنلام المغرب” (+8% / 2.700 درهما)، و”أولماس” (+5,99% / 1.238 درهما)، و”أفما” (+5,92% /1.180 درهما)، و”إيكدوم” (+5,26% / 1.400 درهم) و”مغرب باي” (+3,33% / 899 درهما) .

محتوى المقالة