واشنطن تعلّق رسوما جمركية على الأسمدة الفوسفاطية المغربية بسبب مخاوف إمداد السوق الأمريكية

علما المغرب وأمريكا بجانب يد ترتدي قفازا أزرق تحمل حبيبات سماد فوسفاطي

صورة تعبيرية

علّقت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مؤقت بعض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المملكة المغربية، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية مرتبطة بإمدادات الأسمدة الزراعية. ومن شأن هذا القرار أن يعزز موقع الفوسفاط المغربي في السوق الزراعية الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض هذا الإجراء يوم الاثنين 29 يونيو 2026، بموجب إعلان رئاسي يهدف إلى حماية الإمدادات الغذائية الوطنية، وضمان حصول المزارعين الأمريكيين على كميات كافية من الأسمدة قبل مواسم الزراعة المقبلة.

وبموجب هذا الإعلان الرئاسي، ستُعلَّق رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، أو إلى حين رفع حالة الطوارئ.

مخاوف من شح الإمدادات العالمية

أشار المسؤولون الأمريكيون إلى تنامي المخاوف بشأن توافر الأسمدة الفوسفاطية، التي تُعد عنصرا أساسيا في إنتاج محاصيل رئيسية كالذرة وفول الصويا والقمح. وذكرت الإدارة الأمريكية أن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية للأسمدة زادت من صعوبة التزود بها، ورفعت أسعارها، ما يشكل خطرا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

ووفق الإعلان الرئاسي، فإن عددا من المناطق المنتجة للأسمدة تأثرت بنزاعات وقيود تجارية، في وقت لا يزال فيه الإنتاج المحلي الأمريكي عاجزا عن تلبية الطلب الوطني بالكامل، بعد احتساب الالتزامات التصديرية. وأقرّ المسؤولون بأن مشاريع توسيع الطاقة الإنتاجية المحلية للأسمدة لا تزال تتطلب وقتا.

واعتبر البيت الأبيض أن التحرك الفوري كان ضروريا لضمان حصول المزارعين الأمريكيين على إمدادات كافية من الأسمدة الفوسفاطية خلال موسمي الزراعة والنمو، مشددا على أن الاستيراد من موردين موثوقين يبقى أمرا أساسيا لتفادي أي نقص خلال الفترات الزراعية الحساسة.

المغرب مورد موثوق بحصة كبرى من الاحتياطي العالمي

وصف الإعلان الرئاسي المملكة المغربية بأنها مورد يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب دون اضطرابات كبرى، نظرا لامتلاكها نحو 70 في المائة من الاحتياطي العالمي المعروف من صخور الفوسفاط، ودورها المحوري في أسواق الأسمدة العالمية. وأفاد البيت الأبيض بأن تسهيل الاستيراد من المغرب ضروري للحد من المخاطر على الإنتاج الزراعي، وحماية الأمن القومي، والحفاظ على استقرار الإمدادات الغذائية.

وستتولى وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان الإشراف على تنفيذ هذا الإجراء، ومتابعة أوضاع السوق طيلة فترة الطوارئ. ووصف المسؤولون القرار بأنه حل مؤقت، موازاة مع استمرار الاستثمار في الإنتاج المحلي للأسمدة.

ويعزز هذا التطور مكانة المملكة المغربية كأحد أبرز منتجي الفوسفاط في العالم، من خلال المجموعة الشريفة للفوسفاط (OCP)، المملوكة للدولة، والتي تبقى موردا رئيسيا لأسواق الأسمدة الدولية. وسجلت المجموعة خلال سنة 2025 رقم معاملات بلغ نحو 114 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعا بقوة الطلب العالمي على الأسمدة وارتفاع حجم الصادرات.

التعليقات (0)