بني ملال-خنيفرة تطلق مرصدا رقميا يضم أزيد من 30 ألف سطر من المعطيات الاقتصادية

أطلق مركز الاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة مرصدا رقميا للاقتصاد الجهوي يجمع مؤشرات ديموغرافية واجتماعية وقطاعية لفائدة المستثمرين والباحثين.

مسؤول يلقي كلمة خلال حفل إطلاق مرصد الاقتصاد الجهوي ببني ملال-خنيفرة

صورة: أرشيف

بات بإمكان المستثمرين والباحثين المهتمين بجهة بني ملال-خنيفرة الاطلاع على مؤشراتها الاقتصادية عبر منصة رقمية تفاعلية جديدة، بعدما أعلن المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، يوم الخميس 2 يوليوز 2026، الإطلاق الرسمي لـ«مرصد الاقتصاد الجهوي»، خلال لقاء جمع ممثلين عن الجامعة ومؤسسات عمومية وهيئات مهنية وشركاء آخرين من الجهة.

وحسب بلاغ صادر عن المركز، تحتوي المنصة في صيغتها الحالية على ما يتجاوز 30 ألف سطر من المعطيات، موزعة بين مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وأخرى قطاعية. وقد تطلب إعداد هذه القاعدة جمع البيانات وتوحيدها ثم هيكلتها، بإسهام من الجهات الجهوية التي تنتج المعلومة، على أن يجري تحيينها بشكل منتظم لتكون سندا في اتخاذ القرار.

ويتوجه المرصد إلى فئات متعددة، من المسؤولين العموميين المكلفين بالقرار إلى المستثمرين، مرورا بالباحثين وعموم المواطنين، إذ يمنحهم وصولا مبسطا وتفاعليا إلى المعلومة الترابية.

وقال عادل عزمي، المدير العام للمركز، إن هذه الأداة تندرج «في إطار مهمة المركز الجهوي للاستثمار الرامية إلى تعزيز الذكاء الترابي وتقوية جاذبية الجهة». وشكر المؤسسات الشريكة التي زودت المنصة بالبيانات، معتبرا أن المرصد يثمن الرصيد المعلوماتي للجهة ويضعه رهن إشارة المستثمرين والفاعلين المحليين.

وتابع الحاضرون عرضا تطبيقيا كشف كيف يمكن للمستخدم تصفح المؤشرات الترابية، والمقارنة بين أقاليم الجهة، وإعداد تحليلات بحسب القطاعات.

وأعقب العرض نقاش في ندوة حملت عنوان «المعطيات الترابية في خدمة التنمية الجهوية وتشجيع الاستثمار»، تدخل فيها ممثلون لجامعة السلطان مولاي سليمان، وللاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط. وشدد المتدخلون على ضرورة أن تتقاسم المؤسسات ما لديها من معطيات وأن تنسق فيما بينها، مؤكدين أن حكامة المعلومة شرط لمواكبة التنمية الترابية.

والمرصد متاح حاليا للعموم على الموقع الإلكتروني لمركز الاستثمار بالجهة.

التعليقات (0)