أخنوش: المملكة تتخلى عن الساعة الإضافية وتعود إلى توقيت غرينتش أواخر صيف 2026

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 25 يونيو 2026 إنهاء العمل بتوقيت غرينتش+1 والرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة في أواخر صيف السنة.

عزيز أخنوش يتحدث خلال اجتماع حكومي أمام صورة جلالة الملك محمد السادس

صورة: أرشيف

ستعود المملكة المغربية إلى ساعتها القانونية (غرينتش) في أواخر صيف 2026، بعد التخلي عن التوقيت الإضافي (غرينتش+1). وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هذا القرار يوم الخميس 25 يونيو 2026.

وقال أخنوش إن الحكومة اتخذت هذه الخطوة «استجابة لمطالب المواطنين». وأوضح أن القرار سبقته «عدة اجتماعات عقدت في إطار الأغلبية، والتي كانت دائمًا تثير أن هذه الساعة الإضافية تشكّل إشكالية للمواطنين».

«المواطنين لديهم تطلعات وانتظارات، والحكومة هنا للاستماع إليهم»

وأضاف رئيس الحكومة أن الرجوع إلى غرينتش يرمي إلى أن تكون السلطة التنفيذية «على تلاؤم وتوافق مع متطلبات المواطنين».

توقيت أثار الجدل منذ 2018

يعود العمل بالساعة الإضافية بصفة شبه دائمة إلى مرسوم يحمل رقم 2.18.855، صدر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، وأتاح الرجوع مؤقتا إلى الساعة القانونية في رمضان. وبررت الحكومة اعتماده حينها بالرغبة في تجنب تعديل الساعة مرارا خلال السنة، مستندة إلى دراسة أنجزت حول انعكاسات تغيير الوقت.

ولم يمر المرسوم دون اعتراض، إذ طُعن فيه أمام القضاء، فيما قُدم إلى البرلمان نص تشريعي يقترح التخلي عن الساعة الإضافية وجعل تحديد التوقيت من صلاحيات المؤسسة التشريعية. وحسمت المحكمة الدستورية المسألة في مارس 2019، حين اعتبرت المرسوم سليما من الناحية القانونية، ورأت أن ضبط الساعة شأن تنظيمي يعود إلى الحكومة لا إلى البرلمان.

وعاد النقاش بقوة في أبريل 2026، حين صرحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة بالغرفة الأولى، بأن مكاسب الساعة الإضافية شتاء أقل مما يتحقق صيفا، وبأن استهلاك الكهرباء لم يتراجع بشكل ملموس. ودعت الوزيرة إلى تحديث الدراسة السابقة بالنظر إلى تغير سلوك المستهلكين.

وبالتوازي، أُطلقت خلال السنة الجارية عريضة على الإنترنت للمطالبة بالرجوع إلى الوقت الطبيعي، ثم انتقلت المبادرة إلى صيغة عريضة يؤطرها القانون التنظيمي رقم 44.14.

التعليقات (0)