المدفوعات الرقمية في المغرب: بين زخم الأرقام وتحديات التبني الميداني

يشهد المغرب خلال الفترة الأخيرة تسارعاً في النقاش حول المدفوعات الرقمية، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن وسائل الأداء الإلكتروني بدأت تدخل تدريجياً إلى الاستخدام اليومي. لكن الإشكال لا يرتبط فقط بانتشار هذه الوسائل بين الأفراد، بل بمدى قدرتها على الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الذي تمثله المقاولات الصغيرة، حيث ما يزال النقد حاضراً بقوة في المعاملات اليومية.

وتكشف معطيات حديثة أن هذا التحول لم يعد مجرد نقاش تقني، بل أصبح مرتبطاً بكلفة المعاملات وسرعة التحصيل ومستوى الثقة في الأدوات المالية الجديدة، إضافة إلى دوره في دعم الشمول المالي وربط التجار الصغار بالمنظومة الرسمية.

مؤشرات نمو، لكن الفجوة ما تزال قائمة

تُظهر بيانات بنك المغرب أن عدد المعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية بلغ 192.5 مليون عملية خلال سنة 2024 بقيمة 63 مليار درهم، مع تسجيل نمو مقارنة بسنة 2023. وتشير معطيات أخرى إلى أكثر من 130 مليون معاملة رقمية تشمل وسائل أداء متعددة، ما يعكس توسع الاستخدام مع اختلاف طرق الاحتساب.

ورغم هذا النمو، لم ينعكس التحول بنفس الوتيرة على المقاولات الصغيرة. فعدد من التقارير يشير إلى أن نسبة مهمة منها لا تعتمد الأداءات الرقمية بشكل منتظم، ما يكشف فجوة واضحة بين توسع البنية الرقمية وضعف التبني داخل السوق.

لماذا يتأخر التبني داخل المقاولات الصغيرة

تعتمد المقاولة الصغيرة في المغرب على سيولة نقدية مباشرة وتعمل بهوامش ربح محدودة، ما يجعل أي كلفة إضافية أو تعقيد تقني عاملاً مؤثراً في قرار التبني.

كما أن جزءاً من التجار ما يزال يفضل النقد بسبب سهولة الاستعمال أو ضعف التجهيزات أو محدودية الثقة في الأنظمة الرقمية. لذلك فإن قياس التحول لا يرتبط بعدد التطبيقات أو المحافظ الإلكترونية، بل بمدى استخدامها الفعلي داخل المعاملات اليومية.

رهان بنك المغرب

يواصل بنك المغرب العمل على توسيع استخدام وسائل الأداء الحديثة وتقليص الاعتماد على النقد، عبر تطوير المحافظ الإلكترونية وتنظيم سوق الأداءات المالية.

هذا التوجه يندرج أيضاً ضمن أهداف الشمول المالي، من خلال إدماج فئات جديدة في النظام المالي الرسمي، بما يسهل الولوج إلى خدمات مثل التمويل الصغير وتحسين تتبع المعاملات.

بين الخطط والنتائج

تشير المعطيات إلى وجود سياسات ومبادرات لدعم التحول الرقمي، لكن الأثر الميداني لا يزال في مرحلة التدرج. فارتفاع عدد المعاملات لا يعني بالضرورة تحولاً كاملاً في سلوك المقاولات الصغيرة أو اندماجها الكامل في المنظومة الرقمية.

ما يزال استعمال الأداءات الإلكترونية محدوداً في عدد من القطاعات، خصوصاً في الأنشطة الصغيرة والحرفية.

الأثر الاقتصادي المحتمل

يوفر التحول نحو المدفوعات الرقمية عدة آثار اقتصادية مباشرة، من بينها تقليل كلفة التعامل بالنقد، وتسريع عمليات التحصيل، وتحسين تتبع المعاملات التجارية.

كما يمكن أن يدعم إدماج المقاولات الصغيرة في سلاسل اقتصادية أكثر تنظيماً، ما يعزز حضورها داخل الاقتصاد الرسمي.

ما الذي لا يزال غير محسوم

تظل عدة عناصر غير محسومة في مسار التحول، من بينها تفاوت البنية التحتية الرقمية بين المدن والمناطق القروية، ومستوى الرسوم المفروضة على المعاملات، إضافة إلى ضعف التكوين والدعم الموجه للتجار الصغار.

كما أن مسألة الثقة في الوسائل الرقمية ما تزال تحدياً أساسياً، ولا يمكن تجاوزه عبر الأدوات التقنية فقط، بل عبر تراكم التجربة داخل السوق.

ما يمكن الجزم به اليوم هو أن المدفوعات الرقمية أصبحت جزءاً من الواقع الاقتصادي في المغرب، لكن الفجوة بين التقدم التقني والتبني الفعلي ما تزال قائمة، خصوصاً لدى المقاولات الصغيرة التي تمثل الاختبار الحقيقي لنجاح هذا التحول.